تسهيـــــــلات بالجـــــملة لتحقـــــيق الاكتفـــــاء الذاتــــي وتصديـــــر المنتجـــــات الوطنيـــــة نحــــــو الخـــــــارج
 وضعت السلطات العليا في البلاد إجراءات حاسمة وتدابير هامة، من خلال رؤية استشرافية، سمحت بالتحكّم أكثر في مؤشرات الاقتصاد، والتوجّه نحو ترقية الصادرات خارج المحروقات وترشيد الواردات بالاعتماد على المنتوج الوطني المحلي، الذي يعرف انتعاشا غير مسبوق بفضل الجهود المبذولة بغية تشجيعه ومرافقة المتعاملين الاقتصاديّين.

 تحقّق المنتجات ذات وسم “صنع في الجزائر”، في الأشهر الأخيرة، رواجا دوليا، وبدرجة انتشار واسعة جدّا على مواقع التواصل الاجتماعي في عديد البلدان من مختلف قارات العالم، وذلك بفضل “وطنية” الجزائريّين الذين قرّروا خوض معركة الإنتاج، وبفضل حرص الدولة على قلب النموذج الاقتصادي، مثلما أكّده رئيس الجمهورية، في حواره الدوري.
وفي السياق، أكّد الرئيس تبون، أنه يولي عناية فائقة، لتقديم مختلف التسهيلات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتصدير المنتجات الوطنية نحو الخارج، والتي باتت مطلوبة بقوة في السوق الدولية، مع بروز “النهضة الكبيرة في القطاع الفلاحي في الجزائر. ممّا يؤدي لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على العملية الصعبة”. وأبرز رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في ذات اللقاء، أنّ الجزائر خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق أمنها الغذائي، مثمّنا “التقدّم المحرز في مجال التصدير بفضل جودة المنتوج المحلي، لاسيما تصدير المنتجات الفلاحية”.
تصريح الرئيس، جاء في وقت يشهد المنتوج الوطني تحسّنا في نوعيته، وفق المعايير الدولية، حيث مكّن من استقطاب العديد من الأسواق في الخارج، وبات أكثر طلبا من أي وقت مضى بفعل السياسة المنتهجة باعتماد مقاربة جديدة تقوم على تشجيع المنتجات الأكثر طلبا ومرافقة المصدّرين.
ومن بين الإجراءات المتخذة، لتشجيع عمليات التصدير، إقرار تسهيلات إدارية، جمركية، جبائة وبنكية، مع مرافقة مالية للمتعاملين الاقتصاديّين من خلال الصندوق الخاص بترقية الصادرات، حيث تُخصّص موارده لتقديم الدعم المالي للمصدّرين في نشاطات ترقية وتسويق منتوجاتهم في الأسواق الخارجية، ممّا سمح بزيادة عدد المصدّرين عبر الوطن وتضاعف الرقم، حسب المختصين في المجال.
وفي إطار تجسيد سياسة التوجّه الاستراتيجي للبلاد الرامية لتشجيع للصادرات الجزائرية، ومرافقة المصدّرين الجزائريّين نحو مختلف الأسواق، فإنّ صادرات الجزائر تصل حاليا إلى أكثر من 120 دولة، الأولوية للأسواق العربية والإفريقية، في انتظار توسيع الصادرات نحو الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة.
وما شجّع هذه العملية، هو أنّ بلادنا تزخر بمقوّمات كبيرة ومزايا تؤهّلها لكي تكون طرفا فعّالا في التجارة البينية الإفريقية، مايفتح شهية المصدّرين لولوج السوق الإفريقية والإستفادة من المعاملة التفضيلية الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية. ومن بين هذه المزايا، الموقع الجغرافي المميّز  الذي يجعل الجزائر كبوابة ربط للقارة الإفريقية، إلى جانب توسيع شبكة النقل لاسيما الطريق العابر للصحراء الجزائر ــ لاغوس النيجيرية، كما يتم إنجاز طريق تندوف ــ الزويرات بموريتانيا، ما سيرفع من حجم المبادلات التجارية مع دول الجوار ودول إفريقيا الشرقية والغربية ثم الولوج إلى عمق إفريقيا.
وفي القطاع الفلاحي، تشهد الزراعات الإستراتيجية على غرار القمح الصّلب، الشعير والذرة ، تقدّما في الإنتاج وتلبية الاحتياجات الوطنية، خاصة بالتوجّه للزارعة نحو الأراضي الصّحراوية، ومن المنتظر تحقيق الاكتفاء الذاتي، التام في مجال القمح الصلب خلال الفترة المقبلة. وفي نفس الإطار، تعمل السلطات على تحقيق محاصيل مؤكّدة في ميدان الخضر والفواكه تكفي للاستهلاك الطازج وتحويلها نحو شعبة الصناعات الغذائية وأيضا تصدير الفائض منها  للخارج. كما تبرز هنا، أهمية تنظيم معارض للإنتاج الوطني في مختلف الشّعب والقطاعات على غرار القطاع الفلاحي، ما يسمح بإظهار القدرات الانتاجية للجزائر ويفتح آفاق للتصدير نحو الخارج.
وتسعى الجزائر، اليوم، لخلق صناعة محلية على المستوى الوطني، وتكوين نسيج صناعي من شأنه مواجهة مختلف الصدمات الاقتصادية العالمية، من خلال تطوير مختلف الشُّعب الهامة والارتقاء بأدائها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولتلبية احتياجات السوق الجزائرية ولم لا التوجّه نحو التصدير.
كما تستهدف الخطة الاقتصادية، التقليل من أعباء الاستيراد، والعمل على تصدير المنتوج الوطني للخارج، في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات وترشيد الواردات، بالاعتماد على المنتوج الوطني المحلي، في انتظار تحقيق رقم 30 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات في سنة 2030، للوصول إلى الأهداف المنشودة، خاصة ما تعلّق ببلوغ الناتج الداخلي الخام 400 مليار دولار، وبلوغ معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد الوطني.