تقديم الدعم السياسي والمالي والمادي الضروري لإعادة إعمار القطاع وجعله مكانا قابلا للعيش

 طالبت الجزائر، بجنيف، بالإنهاء «الفوري» للعدوان على قطاع غزة وللتواجد الصهيوني غير الشرعي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي من أجل تحمل كامل مسؤولياته القانونية وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ضد الكيان الصهيوني المحتل.وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، الأربعاء، في بيان خلال النقاش العام في إطار البند السابع لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، في إطار الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان، على إدانة الجزائر «الشديدة» لخرق القوة القائمة بالاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار والعدوان المتجدد على قطاع غزة الذي خلف مئات الشهداء والجرحى، «والسياسات والممارسات القمعية والتمييزية والإستيطانية التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، كالحصار والتجويع والتدمير والتطهير العرقي والتهجير القسري والعقاب الجماعي وضم الأراضي الفلسطينية».واستنكرت الجزائر أيضا، «الإنتهاكات الصارخة للقانون الدولي بمختلف فروعه»، وطالبت بالإنهاء «الفوري» للعدوان على قطاع غزة وللتواجد الصهيوني غير الشرعي بالأراضي الفلسطينية وجبر الضرر، وفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص.كما أكد بلادهان، على إدانة الجزائر لمحاولات تهويد القدس الشرقية وإجراء التغييرات الديموغرافية الهادفة إلى ترسيخ نظام الفصل العنصري.وبالمناسبة، دعت الجزائر، المجتمع الدولي مجددا من أجل «تحمل كامل مسؤولياته القانونية وتنفيذ آراء وأوامر محكمة العدل الدولية ولوائح الأمم المتحدة وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة» ضد الكيان الصهيوني المحتل.وفي السياق، شدد بلادهان على أهمية الحفاظ على البند السابع في جدول أعمال المجلس، في ظل استمرار الاستعمار والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني من قبل القوة القائمة بالاحتلال ومعاناته الإنسانية المستمرة لما يقارب ثمانية عقود من الزمن، معتبرا أن «أي تراجع عن هذا البند سيسهم في ترسيخ حالة الإفلات من العقاب وتقويض فعالية ومصداقية آليات القانون الدولي».ودعت الجزائر، المجتمع الدولي لتقديم الدعم السياسي والمالي والمادي الضروري لإعادة إعمار غزة وجعلها مكانا قابلا للعيش من جديد بعد الدمار والخراب الذي سببه العدوان الغاشم، مشددة على أن كل خطة لإعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تضمن بقاء الفلسطينيين بأراضيهم وعودة المهجرين.وجدد بلادهان التأكيد على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل، هو بإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه غير القابل للتصرف أو التنازل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.