اعتبر الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أنّ تحقيق الوفرة وترسيخ الشفافية وتشديد الرقابة في التعاملات التجارية، يقضي مستقبلا على جميع مظاهر المضاربة، ويختفي معها المضاربون بشكل نهائي، وقال إنّ السوق خلال شهر رمضان تم تموينها بشكل جيد، وانعكس ذلك على وفرة كبيرة في المنتجات واستقرارا في الأسعار، مثنيا على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، ممّا سمح بتموين حقيقي للسوق التي لم تشهد أيّ ندرة أو نفاد للمواد الغذائية.
عكف الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، في البداية على تقديم تقييم موضوعي لوضعية السوق خلال شهر رمضان الفضيل، حيث أوضح أنه تم تسجيل وفرة كبيرة ومهمة في المواد الاستهلاكية على وجه العموم، وفي المواد الغذائية على وجه الخصوص، وقال في نفس المقام، أنه لم تصل الجمعية أيّ شكوى من أيّ بلدية من بلديات الوطن عن الندرة في أيّ مادة من المواد الاستهلاكية.
وعلى صعيد الأسعار، أقر بولنوار أنها كانت مستقرة ومعقولة نسبيا، ماعدا في بعض الأماكن خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل، حيث ذكر أن بعض الخضر والفواكه واللحوم البيضاء، شهدت تباينا طفيفا في الأسعار، غير أنه بداية من الأسبوع الثاني، استقرت أسعار معظم المواد الاستهلاكية بشكل عام، وهذا ما وقف عليه المستهلك كذلك.
وأرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، هذه الوفرة إلى جملة من العوامل، من بينها الإجراءات الاستباقية التي أقرّتها الحكومة ممثلة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وكذا وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ومن بين الإجراءات التي كان لها أثرا إيجابيا في ضمان الوفرة والاستقرار خلال شهر الصيام، أكّد بولنوار عملية ضخّ مواد إضافية من المواد الغذائية الأساسية والواسعة الاستهلاك، وكذلك من المواد الأولية التي تدخل في صناعة المواد الغذائية، وعلى سبيل المثال قبل حلول شهر رمضان بحوالي مدة شهر أو أكثر، تم ضخ كميات معتبرة من غبرة الحليب الموجهة إلى مصانع إنتاج الحليب، بهدف ضمان وفرة في الحليب، وكذلك إلى جانب ضخ كميات إضافية من البقوليات والحبوب الجافة، من طرف الديوان الوطني للحبوب، وإلى جانب ضخ كميات إضافية من الحبوب وعلى رأسها القمح لفائدة المطاحن من أجل توفير الفرينة للخبازين وحتى بالنسبة للمحلات التجارية.
وفيما يتعلق باللحوم البيضاء والحمراء، على اعتبار أنها تشهد زيادة كبيرة في الطلب خلال شهر رمضان، أشار بولنوار، إلى أن الحكومة قبل حلول شهر رمضان، سمحت بفتح المجال من أجل استيراد كميات إضافية من اللحوم بهدف تغطية الطلب في السوق المحلية.
ومن بين الإجراءات التي وقف عليها بولنوار، ونظمتها مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، استحداث أسواق جوارية خاصة بشهر رمضان، أو الأسواق الرمضانية والتي لديها أهداف وإيجابيات متعددة وكثيرة، تحدث عنها بولنوار، وفي صدارتها تشجيع المنتجين على الزيادة في الإنتاج، على خلفية أن المنتج عندما يسمح بفتح أسواق جديدة، يرفع من وتيرة الإنتاج، لأنه يدرك وجود الطلب المضمون على منتجاته، ومن فوائد الأسواق الرمضانية والتي كانت تجربة نموذجية ناجحة، أنها سددت العجز في عدد الأسواق الجوارية، لأن القطاع التجاري في الجزائر حسب تقدير بولنوار، في حاجة إلى تعزيزه بالمزيد من الأسواق التجارية، وعلى اعتبار أنه كلما تتوفر أسواق جوارية أكثر، تشهد الأسعار تنافسية واستقرارا أفضل، وفوق ذلك ينعكس على دعم القدرة الشرائية، بفضل اتساع نطاق العرض.
وبالنسبة لفاكهة الموز التي شهدت تباينا كبيرا في الأسعار، وهذا أرجعه بولنوار نتيجة النقص في العرض والمضاربة، وقال أن هذا ما أكدته مصالح الأمن والجمارك، بعد أن حجزت كميات كبيرة من الموز والذي كان موجها للمضاربة، وفي هذا المقام، يرى بولنوار أن تشديد الرقابة على الموز وتشديد الرقابة حتى على شبكات التخزين، أسفر عن انخفاض جزئي في أسعار الموز، ويتوقع أنه مستقبلا في حالة إذا كانت وفرة أكبر وشفافية ورقابة في التعاملات التجارية سيتم القضاء على مظاهر المضاربة، ومن الطبيعي أن الأسعار سوف تعرف استقرارا محسوسا.
