لقيت إدانة زعيمة حزب التجمع الوطني، اليميني المتطرف في فرنسا، مارين لوبان الاثنين، بحكم عدم الأهلية للترشح لمدة خمس سنوات، ترحيبا واسعا من عدة أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية، إضافة إلى فاعلين في الحركة الجمعوية الذين دعوا إلى احترام أحكام القضاء.
وفي هذا الصدد، صرحت الأمينة العامة لحزب الخضر، مارين توندولييه، أن قرار القضاء “لم يكن مفاجئًا أو صادمًا”، مؤكدة أن “مارين لوبان مواطنة تخضع للقانون مثل أي شخص آخر في فرنسا”.
وأضافت في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي: “على مارين لوبان الخضوع للعقوبة لأنها كباقي المواطنين الآخرين”، داعية إياها إلى احترام حكم القضاء.
وأشارت إلى أنه “عندما يقدم شخص ما دروسا في النزاهة للجميع، عليه أن يطبقها على نفسه أولا”.من جانبه، أكد حزب “فرنسا الأبية” أنه يأخذ علما بهذا الحكم، مؤكداً أنه سيتغلب على حزب التجمع الوطني في الانتخابات المقبلة، مهما كان مرشحه.
وكتب منسق “فرنسا الأبية”، مانويل بومبار، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي: “فرنسا الأبية ستهزم التجمع الوطني في الانتخابات، بغض النظر عن مرشحه”.
أما القيادي الاشتراكي، جيروم غيدجي، فقد علق على الحكم، بالقول أنه “جزء من الممارسة السياسية”. وأضاف يقول: “أن تكون منتخبا يعني أن تتحلى بالنزاهة، فهذا جزء من العقد الديمقراطي”.بدوره، صرح السياسي اليساري فرانسوا روفين بأن “مارين لوبان يجب أن تتقبل مصيرها”، مضيفا أن “الفرنسيين سئموا من السياسيين الذين يختلسون الأموال”.
كما أبدت شخصيات عدة من حزب “النهضة”، الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، احترامها لحكم القضاء.
وفي السياق ذاته، رحبت جمعية “أنتيكور” المناهضة للفساد بالحكم، معتبرة أنه “تجسيد حقيقي لمبدإ المساواة أمام القانون”.
وكان القضاء الفرنسي قد أدان مارين لوبان بعدم الأهلية للترشح لمدة خمس سنوات مع التنفيذ الفوري، بالإضافة إلى عقوبة السجن لأربع سنوات، منها سنتان نافذتان تحت الإقامة الجبرية بسوار إلكتروني.
وأبرزت المحكمة “الدور المحوري” الذي لعبته لوبان في النظام المعتمد لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، مستندة إلى “الإخلال بالنظام العام وتعطيل العملية الديمقراطية”.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية بينيديكت دو بيرتوي، في تعليقها على الحكم: “يجب ضمان عدم حصول المسؤولين المنتخبين، مثل أي مواطن آخر، على أي امتياز خاص أمام القانون”.وبموجب هذا الحكم، لن تتمكن مارين لوبان، البالغة من العمر 56 عاما، من الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في عام 2027.
وشملت القضية أيضًا إدانة ثمانية نواب أوروبيين آخرين من حزب التجمع الوطني، من بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليو، بتهمة اختلاس الأموال العمومية، بعد أن قاموا “بدفع رواتب أشخاص يعملون لصالح الحزب” بأموال البرلمان الأوروبي.