دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَم) إلى الحضور لمساندة معتقل الرأي، النقيب محمد زيان، بمحكمة الاستئناف بالرباط، بالتزامن مع جلسة جديدة من محاكمته اليوم الأربعاء والتي وصفتها بالتعسفية.
جاء في منشور للهيئة بصفحتها الخاصة بموقع فايسبوك،” جلسة جديدة ضمن سلسلة المحاكمات في حق النقيب محمد زيان اليوم الأربعاء على الساعة 12 زوالا بمحكمة الاستئناف بالرباط. ودعت همم إلى إطلاق سراحه.
وكانت ذات المحكمة قد قررت تأجيل الجلسة الأخيرة بناء على طلب الدفاع. وقد تجاوز النقيب زيان (82 سنة) عامه الثاني رهن الاعتقال، في وقت طالبت فيه هيئات حقوقية محلية ودولية بالإفراج عنه، نظرًا لمعاناته من أعراض الشيخوخة ومجموعة من الأمراض المزمنة.
 في الأثناء، عبّر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه واستيائه الشديدين جراء ما وصفه بالارتفاع المطّرد في منسوب التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي والصحفيين.
وسجّل الفضاء، في بيان صدر عقب انعقاد دورته العادية يوم الأحد، ما اعتبره استدعاءات متكررة من قبل الضابطة القضائية للناشطين عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحسن بناجح، عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، بالإضافة إلى سلسلة من المتابعات القضائية التي تطال الصحفي حميد المهداوي، والصحفية لبنى الفلاح، والإعلامي المتدرب محمد يوسفي، بهدف ترهيبهم والحد من نشاطهم الحقوقي والإعلامي المساند للقضايا العادلة.
كما عبّر البيان عن شجبه للأحكام القاسية، الصادرة بموجب القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، والتي وصفها بأنها سالبة للحرية ومجانبة للصواب، في حق مناهضي التطبيع، من بينهم رضوان القسطيط بمدينة طنجة، ومحمد بوستاتي بخريبكة. كما استنكر متابعة مصطفى بنتيفور من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، على خلفية دعوته للمشاركة في وقفة داعمة لغزة، مع تحديد أولى جلسات محاكمته بتاريخ 24 أبريل الجاري.
وندد الفضاء أيضاً بالقرار الاستئنافي الغيابي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في حق ثلاثة عشر من مقاطعي “كارفور” بسلا، ومن ضمنهم عبد الإله بنعبد السلام، دون توصلهم أو دفاعهم باستدعاءات لحضور الجلسة أمام محكمة الاستئناف.
دعوة للإفراج عن المعتقلين
وجدد المكتب التنفيذي للفضاء مطالبه بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاجتماعية، ومن ضمنهم النقيب محمد زيان، ومعتقلي حراك الريف، ومعتقلي زاوية الشيخ الذين خرجوا احتجاجاً على غلاء أسعار الأسماك. كما دعا إلى وقف جميع أشكال التضييق التي تطال النشطاء، وفي مقدمتهم المؤرخ المعطي منجب، المفصول من عمله، والمحجوز على ممتلكاته، والممنوع من السفر للالتحاق بأسرته، والناشط الحقوقي بوبكر الونخاري.
كما أدان البيان حملات التشهير والشيطنة التي تستهدف المنسق الوطني لـ«همم” فؤاد عبد المومني، والصحفيين سليمان الريسوني، وتوفيق بوعشرين، وعمر الراضي.
وشدد الفضاء على أهمية توحيد نضالات الحركة الحقوقية، وتفعيل آليات الترافع، لمواجهة التردي الحقوقي الذي قال إنه ناجم عن “تغوّل سلطوي” طال مختلف المجالات، وخنق الأصوات الحرة، وأغلق الفضاء العمومي، في انتهاك صارخ وجسيم للحقوق والحريات التي يفترض أن تحميها وتعززها دولة تترأس مجلساً أممياً لحقوق الإنسان.