اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر أمس، مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة وتمركزت فيه وأجبرت عائلات فلسطينية على النزوح من منازلها، كما اقتحمت قرية دير إبزيع غرب رام الله وفجرت منزل عائلة الشهيد مجاهد منصور.
وقال شهود عيان إن قوة عسكرية صهيونية كبيرة اقتحمت، فجر أمس، مخيم بلاطة شرقي نابلس بعدد كبير من القوات الراجلة والآليات المدرعة، وشرعت في تفتيش منازل وحولت مباني إلى ثكنات عسكرية، وأضافوا أن الجيش أجبر عشرات العائلات على النزوح من منازلهم قسرا إلى خارج المخيم، كما فرض حظرا للتجوال في المخيم.
وتناقل فلسطينيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعائلات على أطراف المخيم تخرج وهي تحمل بعض المقتنيات الخاصة، وأفاد أحد النازحين، دون التعريف بنفسه، في أحد المقاطع المتناقلة بأن جيش الاحتلال أجبره وعائلته على النزوح خارج المخيم إلى وقت غير معلوم، كما أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال حولت أحد المنازل في حارة الجماسين بمخيم بلاطة في نابلس لثكنة عسكرية.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلا أصيب إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام المخيم.
تفجير منزل منفذ عملية فدائية
وفي إطار متصل، أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام قرية دير إبزيع غرب رام الله، وفجرت منزل عائلة الشهيد مجاهد منصور كراجة منفذ عملية إطلاق النار على حافلة بمستوطنة دوليف قرب القرية.
واستشهد مجاهد كراجة (33 عاما) في 22 مارس الماضي بعد تنفيذه عملية نوعية أسفرت بحسب اعترافات جيش الاحتلال عن مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين.
واغتالت قوات الاحتلال كراجة بصاروخين موجهين أطلقتهما الطائرات المروحية، بعد فشلها في قتله في اشتباكات مسلحة بينه وبينهم امتدت لقرابة 5 ساعات.
ومنذ 21 جانفي الماضي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية.

الخارجية الفلسطينية تدين
 هذا، وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، ممارسات الاحتلال، بما في ذلك هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجج وصفاتها بـ«الواهية”، معتبرة أنها تعد امتدادا لـ«جرائم الإبادة والتهجير والضم”.
وقالت في بيان إن “جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي يرتكبها الاحتلال باستمرار بحجج وذرائع واهية، امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم والتطهير العرقي”.
وأشارت إلى “هدم 7 منازل مأهولة وقاعة أفراح في الضفة بحجة عدم الترخيص، في تصعيد ملحوظ للتضييق على المواطنين وحرمانهم من البناء في أراضيهم، كجزء من مخططات الاحتلال الرامية للقضاء على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية عامة وفي مناطق (ب، ج) بشكل خاص، علما بأن عددا من تلك المنازل تم إنشاؤها بإشراف وترخيص من السلطات المحلية الفلسطينية وتقع ضمن مخططها الهيكلي الذي يتعرض لأشكال مختلفة من العراقيل والتقييدات الصهيونية”.