أبرز خبراء في الاقتصاد والمالية أهمية الإصلاحات البنكية المتخذة، والتي ساهمت الى حد ما في تحسين مستوى الخدمات، لكنها ما تزال في حاجة إلى مزيد من الإصلاح والعصرنة لتواكب التطوّرات ولتكون في مستوى تنافسية البنوك في العالم.

 أولى رئيس الجمهورية أهمية لإصلاح المنظومة البنكية، وأكد على دورها الهام في تمويل مشاريع المؤسسات الاقتصادية، وأسدى في هذا الإطار تعليمات بخصوص مراجعة الفوائد البنكية المرتفعة، التي تتنافى مع سياسة تشجيع الاستثمار.
 بالنسبة للخبير في الاقتصاد والمالية بوبكر سلامي، فإن الاقتصاد والاستثمار يبنى بصفة كبيرة على القروض البنكية وعلى تسيير الأموال المودعة لدى البنوك، والتي تعد عصب الاقتصاد، مبرزا في تصريح لـ« الشعب” دورها الكبير جدا في الاستثمار، وقال إن المستثمرين يعتمدون بصفة كبيرة على القروض البنكية سواء في إطار دعم الاستثمار والامتيازات أو قروض بدون امتيازات
وأكد سلامي على الدور المهم جدا للبنوك، خاصة ما تعلق بتسيير القروض من حيث الليونة والمرونة والسرعة وكذا نوعية الخدمات التي تقدّمها، وأضاف أن هناك تنافس كبير بين البنوك الجزائرية فيما بينها، والتي يجب عليها أن تكون في مستوى تنافسية بنوك العالم، وتستفيد من تجارب هذه الأخيرة، مشيرا الى أن هناك دول اقتصادها مبني على الخدمات البنكية كما هو الحال بالنسبة لجنوب إفريقيا.
وذكر المتحدث في هذا الاطار بأن البنوك الجزائرية تعرف إصلاحات، وقد تحتاج البنوك العمومية -بحسبه- الى مزيد من الاصلاح بصفة تجعلها تواكب مستوى التطوّر الذي بلغته البنوك الخاصة من حيث السرعة والمرونة والنوعية في الخدمات وفي المعاملات.
فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعتقد سلامي أنه على البنوك أن لا تهمل هذه الأخيرة التي تعد عملياتها وقروضها محدودة، غير انه بحكم حجم عددها الكبير جدا لهذه المؤسسات، يتطلب من البنوك الاهتمام بها ومرافقتها لتكبر وتجد مكانتها في السوق وفي الاقتصاد الوطني، وتستفيد من نفس المعاملات البنكية شأنها في ذلك شأن المؤسسات الكبيرة، لأنه لا يجب -بحسبه- أن يكون هناك تمييز بين المؤسسات في حصولها على القروض البنكية مهما كان حجمها.
ولفت في السياق الى أن سياسة السلطات العمومية تتجه نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يعوّل عليها مستقبلا لتكون قاطرة وقاعدة للاقتصاد الوطني، وعلى البنوك أن تسير وفق هذه السياسة، وتدعم هذه المؤسسات التي ستكون في الأمديين المتوسط والبعيد أساس الاقتصاد الوطني.  
أما رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الوطني الشعبي والمتخصص في المالية سفيان مزاري، فقد قدم بعض الأرقام حول مساهمة الصيرفة في تمويل الاستثمارات، حيث أفاد في تصريح لـ “الشعب”، أن حجم التمويلات الممنوحة في إطار الصيرفة الإسلامية تجاوز عتبة 500 مليار دينار، من إجمالي تمويلات مصرفية تقدر بحوالي 10.000 مليار دينار، ما يمثل نسبة تقارب 5 بالمائة.
أشار مزاري في هذا الصدد أنه رغم حداثة تجربة الصيرفة الاسلامية، إلا أن هذا المؤشر يعكس تطورا ملموسا ويبرز قدرة التمويل الإسلامي على الإسهام الفعلي في تمويل الاستثمار، خصوصا إذا ما تم استكمال المنظومة التنظيمية والتكامل مع أدوات السوق المالي الإسلامي (مثل الصكوك والسوق النقدي الإسلامي).
فيما يتعلق بتمويل البنوك التي تتعامل بالإسلامية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال مزاري إنه لا تتوفر بيانات مفصلة ومجمعة على المستوى الوطني إلى غاية الآن، لكن المعاينة الميدانية تظهر أن نسبة معتبرة من التمويلات الإسلامية وجهت نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة من خلال صيغ المرابحة والإجارة، كما أن بعض النوافذ الإسلامية خصصت منتجات وخطوط تمويلية موجهة لهذا النوع من المؤسسات، بالنظر لتلاؤم خصائص الصيرفة الإسلامية مع احتياجاتها، مثل التمويل المرتكز على الأصل والمرونة في السداد.
وأفاد المتحدث في تصريحه، أن المدخرات المجندة في إطار الصيرفة الإسلامية بلغت حوالي 900 مليار دينار، أي ما يعادل 5.6 بالمائة من إجمالي الادخار البنكي (المقدر بـ 16.000 مليار دينار). هذا الإنجاز مهم بالنظر إلى حداثة المنتجات الإسلامية، ويعكس ثقة شريحة من المواطنين في البدائل المطابقة لأحكام الشريعة. على سبيل المثال، تمكنت النافذة الإسلامية للقرض الشعبي الجزائري من استقطاب أكثر من 53 مليار دينار كمدخرات وهذا من خلال حوالي 80000 حساب، إلى غاية مارس الماضي، فيما بلغت تمويلاتها 11 مليار دينار.