رفض قاطع شكلا ومضمونا لمبررات النيابة العامـــة الفرنسيـــــــة لمكافحــــــــة الإرهاب
 انتهاك صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بالوظيفة في القنصلية الجزائرية بكريتاي
 حجج واهية وعبثية وهشّة وضعيفـــــــة للأمن الفرنســــــي وحملة قضائيـــــــة مرفوضــــــة
 المطالبة بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي واحترام الحقوق المرتبطة بوظيفته

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، السيد لوناس مقرمان، مساء السبت، بمقر الوزارة، سفير فرنسا في الجزائر، السيد ستيفان روماتي، لإبلاغه باحتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بوضع أحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
وأوضح البيان، أن «الغرض من هذا اللقاء كان التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية الاختطاف المزعوم للمارق «أمير بوخرص» المعروف باسم «أمير د.ز» خلال عام 2024».
وأضاف البيان، أن «الجزائر ترفض رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي. فمن حيث الشكل، تذكر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت النظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بوظيفته في القنصلية الجزائرية بكريتاي، وكذلك للممارسات المتعارف عليها في هذا الإطار بين الجزائر وفرنسا».
وأشار ذات المصدر، إلى أنه «من حيث المضمون، تؤكد الجزائر على هشاشة وضعف الحجج الواهية والعبثية التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال جلسات الاستجواب، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو «أمير بوخرص»».
وأكد البيان، أن «الجزائر تطالب بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي الموجود في الحبس المؤقت، وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته، المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي ظل أبسط الشروط الأساسية».
واعتبر البيان، أن «هذا المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية- الفرنسية، ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة».
وأضاف، أن «هذا التحول المؤسف وغير اللائق يدل على أن بعض الجهات الفرنسية لا تحمل نفس الإرادة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية، وأن درجة التزام البعض منها يخلو من حسن النية والصدق الكفيلين بتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف طبيعي وسلس للعلاقات الثنائية».
«ولا يسعنا إلا أن نندهش من الاختيار الساخر الذي اتخذه معرقلو إحياء العلاقات الثنائية بشأن المجرم الذي تم استخدامه كأداة لهذا العمل المدبر. فالتسرع المفضوح في استغلال هذا المجرم كواجهة جديدة للخطاب المعادي للجزائر يقابله تماطل السلطات الفرنسية في التعامل مع طلبات السلطات الجزائرية بتسليم هذا المخرب المرتبط بتنظيمات إرهابية».
وشدد المصدر على أن «هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر، من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية- الفرنسية ولن يسهم في التهدئة. وإذ تجدد الجزائر حرصها التام على تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية موظفها القنصلي، فإنها تؤكد عن عزمها عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب».