الرئيس تبون يؤمن أن الثورة الاقتصادية تنجح بجهود جميع المخلصين ^ التقييم والتقويم.. منهج تسطير الآفاق المستقبليـــــــــــة
استحداث الشباك الوحيد.. سقف عال من الشفافية وسرعة التنفيذ ^إنهاء جميع مظاهر البيروقراطية والاحتكار والرشوة والفســـاد

جاءت توجيهات رئيس الجمهورية للمتعاملين الاقتصاديّين بمثابة ورقة طريق فاصلة، ونهج دقيق، لبناء المزيد من الاستثمارات والاستمرار في تطوير منظومة الإنتاج الوطني، وبلوغ – مع نهاية السنة – 10 مليار دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات. وجدّد طموح أكبر بلد إفريقي للحاق بركب الدول الناشئة في آفاق عام 2027، وحذّر في الوقت ذاته، العديد من التجاوزات أبرزها المضاربة والاحتكار واستيراد مواد تنتج محليّا.

حمل خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمام المتعاملين الاقتصاديّين، قرارات هامة لاقت إشادة وتثمين المعنيّين بمسار إعادة بعث الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، وتمكين آلة الإنتاج الوطني من تسهيلات محفّزة. كما حمل الخطاب رسائل هامة، جدّدت العهد مع ما التزام به منذ انتخابه في أخلقة الحياة العامة عموما والاقتصاد خصوصا، وعزمه على التجديد وبلوغ أهداف طموحة، ترتقي بالبلاد على المستوى القاري والدولي في مجال التنمية الاقتصادية.
رئيس الجمهورية، وخلال لقائه الثاني بالمتعاملين الاقتصاديّين، جدّد التأكيد على أهمية استحداث الشباك الوحيد من أجل إرساء سقف عالٍ من الشفافية وإحداث سرعة في معالجة طلبات الاستثمار المحلية والخارجية، التي أصبحت تتدفّق على الجزائر بفضل قانون الاستثمار، والنجاح في وضع حدّ لكل مظاهر البيروقراطية ومنع تأخير معالجة ملفات الاستثمار، التي بلغ عددها خلال السنتين الماضيتين نحو 13712 مشروع استثماري بغلاف مالي لا يقل عن 6000 مليار دج.
إنّ هذا التوجّه لتعميق الشفافية التي سيسفر عنها استحداث الشباك الوحيد ستكون تاريخية، حيث تمنح لمجلس إدارته جميع الصلاحيات من أجل معالجة ملفات الاستثمار، وينتظر منه أن يحدث ثورة عميقة وتاريخية في الحياة الاقتصادية الوطنية، تتلاشى فيها جميع مظاهر البيروقراطية والاحتكار والرشوة والفساد، وهذا ما يمنح الفضاء الاستثماري مرونة وانسيابية، وينعكس بدوره على كفاءة المنظومة الاقتصادية.
أهداف كبرى رسمها رئيس الجمهورية وأعطى الضوء الأخضر للتعجيل بتنفيذها من خلال قوة الإنتاج وفعالية في الاستثمار المنتج، أبرزها الالتحاق بركب الدول الناشئة، وتبوّأ الاقتصاد الوطني صدارة الاقتصاد الإفريقي أو المرتبة الثانية في غضون السنتين المقبلتين.
إلى جانب ذلك، أوصى بتبني نهج التقييم والتقويم لكل ما تجسّد في السنوات الماضية، من أجل أن تسهل مهمة عملية التسطير الصحيح والدقيق للآفاق المستقبلية وبالتحديد خلال الخمس سنوات المقبلة.
وركّز السيد الرئيس كثيرا من الاهتمام على منظومة الصناعة باعتبارها عصب قاطرة النمو، مشدّدا على ضرورة أن تشهد حركية أقوى في ظل توفّر الفرص والإمكانات والتسهيلات، بهدف أن تقفز مساهمتها إلى 19 من الناتج الداخلي الخام، وحذّر من التلاعب بالعقار الصناعي وأوصى بالشفافية والنزاهة والإخلاص في العمل والانتماء للوطن، لأنّ الاهتمام بالاقتصاد هو الأساس بل الورقة الرابحة، وحتى لا تتعرّض الجزائر إلى أي ضغط خارجي، لأنّ السيادة الغذائية ونجاعة الصناعة المحلية ترفعان من قوة البلاد وتعزّز ثقل مواقفها واستقلالية قراراتها.
تعاونيات لتوحيد أسعار السلع على غرار منتجي التمور
وأبدى السيد الرئيس حرصا كبيرا من أجل تنظيم أكبر وضبط محكم للصادرات التي يرتقب أن تصل في آفاق عام 2030، حدود 30 مليار دولار، وعلى ضوء تعليمات مهمة، طلب من المنتجين في الشعبة الواحدة تنظيم أنفسهم في تعاونيات لتوحيد أسعار السلع على غرار منتجي التمور، مجدّدا ضرورة استيراد المواد التي لا تنتج محليا، ومحذّرا كل من يقوم باستيراد مواد متوفّرة في السوق المحلية، وانتقد بشدة التصدير والاستيراد المزيف.
وفي خضم توجيه المتعاملين الاقتصاديّين من أجل تحقيق استقلالية في تمويل وتوسيع مشاريعهم، منح رئيس الجمهورية الضوء الأخضر المتعاملين الاقتصاديّين، لإنشاء بنوك خاصة بهدف المرور إلى السرعة القصوى في تمويل المشاريع وضخ الثروة، لأنّ المنتوج الوطني حقّق جودة وتنافسية سعرية غير مسبوقة وصار مطلوبا في الأسواق الخارجية، واستحسن رئيس الجمهورية الزخم الكبير المسجّل في سوق الإنتاج الوطني ولم يخف تحفيزه للمتعاملين من أجل الانخراط في مسار تنمية متواصل لتتجاوز نسبة النمو 4.1 بالمائة.
وبدا رئيس الجمهورية واثقا من انخراط المتعاملين الاقتصاديّين، بعد ما حقّقوه من خطوات فاتحا أمامهم جميع أبواب الحوار والنقاش لإثارة اهتماماتهم وطرح انشغالاتهم، لأنّ الرئيس يؤمن بأنّ الثورة الاقتصادية الواعدة التي انطلقت في الجزائر المنتصرة، تنجح بأداء وجهود ونزاهة والتزام جميع الجزائريّين المخلصين، ووعدهم بالقضاء على جميع العراقيل مثمّنا الدور الذي تلعبه الرقمنة التي قطعت فيها الجزائر أشواطا معتبرة في إضفاء شفافية كبيرة على أداء المنظومة الإدارية، على وجه الخصوص ونهاية البيروقراطية، العدو الأكبر للمرونة التنموية والتطوّر في مختلف المجالات خاصة الحيوية منها.