احتجـــــــاز الموظف القنصلــــــــي الجزائـــــري.. عمل تعسفي شنيــــــع
أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، أمس، أن توقيف الموظف القنصلي الجزائري بفرنسا، تم بطريقة تعسفية غير مسبوقة، تؤكد النية في تأزيم الوضع أكثر بين البلدين، والدفع بالعلاقات إلى مزيد من التشنج، محمّلا وزير الداخلية روتايو مسؤولية هذا الفعل «الشنيع».

تحدث كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، في حوار خص به، أمس، القناة الوطنية الثانية «كنال ألجيري»، عن الظروف التي تم فيه توقيف الموظف الجزائري بالقنصلية الجزائرية بفرنسا. وقال إن الفعل الشنيع حدث يوم 8 أفريل الجاري.
وأوضح، أن العملية تمت في الشارع وبطريقة غير مسبوقة، في ساحة عمومية أمام مرأى ومسمع الجميع، بدون أن تتدخل السلطات المخولة ودون الإخطار عن هذا الاعتقال عن طريق القنوات الدبلوماسية، ما يتنافى تماما مع ما ينص عليه القانون والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية.
وأضاف المتحدث، بأن توقيف العون القنصلي، جرى دون الاحتكام إلى الطرق القانونية المتعارف عليها من قبل السلطات الفرنسية المختصة، وبحجة سخيفة تتخذ من ارتباط هاتفه المحمول بعنوان إقامة يحاذي إقامة أحد «المارقين» ذريعة.
وشدد على أنها «حجة واهية، اتخذت لطعن العلاقات الجزائرية- الفرنسية التي كانت قد بدأت تعود إلى طبيعتها. وجدد تحميل الجزائر، وزير الداخلية الفرنسي برينو روتايو، المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الجديد بين الجزائر وفرنسا، لأن «عملية التوقيف بتكليف من دائرته الوزارية».
ولذلك، قامت الجزائر بطرد 12 موظفا بالسفارة الفرنسية بالجزائر، في قرار سيّد، وفق مبدإ المعاملة بالمثل، وخص تحديدا عاملين تحت وصاية وزارة الداخلية الفرنسية دون غيرهم.
وذكر كاتب الدولة المكلف بالجالية، أن هذا «الفعل المشين»، يأتي بعد دخول العلاقات الجزائرية- الفرنسية مرحلة تهدئة، إثر الاتصال الهاتفي الذي جرى يوم 8 أفريل من هذا الشهر بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي، والذي أعقبته زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، وقال إن هذا التصرف يهدف إلى «إعادة البرودة للعلاقات الجزائرية- الفرنسية التي كانت على وشك أن تزيل الجليد الذي غطاها منذ أشهر».
وأبرز المتحدث، بأن الجزائر سجلت موقفها الواضح في جميع مراحل هذه القضية، مع العلم أن الموظف القنصلي الجزائري الموقوف جورا، يحظى بحماية وحصانة وامتيازات مرتبطة بمهامه القنصلية لم يتم احترامها، «وهذا الفعل يخالف كل الأعراف والمواثيق الدبلوماسية المتعارف عليها ويعتبر انتهاكا صارخا للاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين».
 ولذلك، نددت الجزائر، بشدة، بالذريعة المقدمة من طرف السلطات الفرنسية لوضع الموظف القنصلي الجزائري رهن الحبس المؤقت، وتعرب عن إرادتها القوية في الدفاع عنه وحمايته.
في المقابل، أكد شايب أن 80٪ من أفراد الجالية الجزائرية بفرنسا مسجلين على مستوى تمثيلياتنا القنصلية، لذلك فإن هذا الوضع له أثر في هذا المناخ الحالي بين البلدين. وذكر بحرص رئيس الجمهورية، في كل مرة، تأكيده على حماية حقوق الرعايا الجزائريين في أي بلد كانوا، مطمئنا إياهم بأن الوزارة المكلفة بالجالية هناك، توجد تحت تصرفهم. وأفاد بأن للجزائر شبكة قنصلية في فرنسا، تحاول الإبقاء والحفاظ على الروابط الإنسانية مع أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا.