أكد مسؤولون في وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة للوقاية من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومكافحتهما، عبر اعتماد آليات تعاون مع مختلف الدول والمنظمات.
قال توفيق رتاع، مدير فرعي للهجرة بالوزارة، في مداخلة له خلال اليوم الثالث والأخير من المنتدى العلمي للهجرة (أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر)، المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتعاون مع جامعة «نايف» العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة، إن «الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة تضامنية ومتكاملة لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ترتكز أساسا على مكافحة الأسباب والدوافع الجذرية لهذه الظاهرة».
وأبرز في السياق، التنسيق الداخلي بين مختلف المؤسسات الوطنية وفي مختلف القطاعات، مثل المصالح الأمنية والصحية والحماية الاجتماعية.
وأضاف، بأن الجزائر تعتمد آليات على مختلف المستويات، منها آليات مباشرة تقوم بها مختلف الأسلاك الأمنية وآليات دبلوماسية وقطاعية تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا المجال.
وبخصوص جهود وزارة الخارجية، قال المتحدث إن الوزارة تعتبر «منسقا وطنيا على المستوى الداخلي وأيضا لها دور فاعل على المستوى الدولي، خاصة في الدفاع عن المقاربة الجزائرية».
واستدل في هذا الإطار، بجهودها على المستوى الإفريقي، حيث كانت الجزائر سباقة لإعداد والدفاع على الموقف الإفريقي المشترك في ما يخص العلاقة بين الهجرة والتنمية، لأن التنمية -يقول- «عنصر أساسي في مكافحة هذه الجريمة».
من جهته، قال عبد الكريم حديد، مدير فرعي مكلف بملف الإتجار بالبشر بالوزارة في مداخلة له، إن «الاتجار بالأشخاص لا يعد ظاهرة واسعة الانتشار في الجزائر، لكن بعض المؤشرات السوسيو-اقتصادية، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة وتزايد موجات الهجرة غير النظامية من أفريقيا جنوب الصحراء، تدفعنا إلى تعزيز اليقظة والتأهب لمواجهة هذا النوع من الجريمة».
وأضاف، أن مواصلة الدورات التكوينية ستساهم في تعزيز الفهم القانوني المتكامل لهذه الجريمة لدى القضاة وضباط الشرطة القضائية، مما يساعد على تحسين الكشف عن الحالات، خاصة في ظل تطور أساليب الاتجار مستقبلا. وتحدث ذات المسؤول عن التعاون مع المنظمات الدولية في مجال الوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تربط الجزائر علاقات تعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر ولاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يشرف على تنفيذ العديد من المشاريع التي يتم تمويلها من الشركاء الأجانب.
وأبرز في هذا الصدد، أن الإطارات الوطنية تشارك بفعالية في مختلف الاجتماعات والورشات والتظاهرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالإتجار بالبشر.
كما تم أيضا بمناسبة الجلسة الخامسة خلال اليوم الثالث والأخير من المنتدى، استعراض بعض التجارب حول المقاربة التشاركية في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، ومناقشة آليات التعاون وتبادل المعلومات بين الدول والمؤسسات لمكافحة هذه الجرائم. كما قدم خبراء من المنظمة الدولية الهجرة، مداخلة عن بُعد تحت عنوان «نهج متكامل لإدارة الحدود وقضايا حماية المهاجرين، من أجل تطوير سياسات عامة شاملة وفعالة»، أبرزوا فيها خطورة هذه الظاهرة العابرة للقارات.
اختتام المنتدى العلمي للهجرة
اختتمت، أمس، بالجزائر العاصمة، أشغال المنتدى العلمي للهجرة، بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون العربي والجهوي والدولي في مواجهة ظاهرتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وفي كلمة له، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، خلال إشرافه على اختتام المنتدى العلمي، جدد والي ولاية الجزائر العاصمة، نورالدين رابحي، «التزام الجزائر الثابت بمواصلة العمل التنسيقي من أجل مقاربة شاملة وفعالة تحترم الحقوق الإنسانية وتضمن الأمن والاستقرار في المنطقة». كما تم التأكيد على أن الجزائر، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، «تولي أهمية بالغة للتنسيق متعدد الأطراف في سبيل تعزيز قدراتها الوطنية وتطوير أدواتها التقنية والبشرية في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر».
