مستفيدا من تغيير بعض الدول لمواقفها الحيادية من القضية الصحراوية، وسعيها لتغيير مسار حلها بشكل يرسّخ استعمارها تحت مسمّى “ الحكم الذاتي”، حرّك الاحتلال المغربي آلته الإعلامية والدّعائية لبث سمومه، ونشر أكاذيبه قصد تشويه صورة المقاومة الصحراوية الشريفة، وضرب مبدأ تقرير المصير الذي كان وسيظل الجدار الحامي للشعب الصحراوي من أطماع المغرب والمتواطئين معه.
تقف الأيام على حملة مغالطات وتشويه رهيبة من طرف الاحتلال المغربي للشعب الصحراوي، ومقاومته الباسلة قصد ترسيخ سيادته اللاّشرعية لأراضي الجمهورية الصحراوية، ومحاولة عرقلة ممارسة شعبها لسيادته وحقوقه الثابتة في تقرير المصير والاستقلال. لكن هذه المغالطات والأكاذيب التي لا تنطلي على أحد، ردّت عليها السلطات الصحراوية بقوّة البرهان والدّليل لتؤكّد بأن الكفاح الذي يخوضه الصحراويون، هو مقاومة مشروعة ونظيفة تعتمد على الإمكانيات الذاتية والإرادة الداخلية، وأنّ محاولات تشويهها بتهم لا أساس لها من الصحة، كما يفعل الصهاينة مع المقاومة الفلسطينية، أمر غير مفاجئ وغير ذي أثر أو جدوى، ولن يغيّر من حقيقة أن الأمم المتحدة تقرّ ومنذ 1963 بأنّ الصحراء الغربية هي إقليم محتل ومعني بتصفية الاستعمار.
وفي السياق، أوضحت وزارة الدفاع الصحراوية أنّ المزاعم الدعائية التي أوردتها جريدة “واشطن بوست “ في تقرير لها، بوجود أسرى صحراويين لدى سوريا من جهة، وتلقي المقاتلين الصحراويين لتدريبات في ايران من جهة أخرى، عارية من الصحة.
وأكّدت وزارة الدفاع الصحراوية في بيان لها “أنّ هذه المزاعم غرضها تشويه كفاح الشعب الصحراوي النّظيف، مؤكّدة أن الجيش الشعبي الصحراوي لديه من الخبرات والقدرات والتجربة الكافية لتدريب وتكوين منتسبيه دون اللجوء لأيّ كان”.
مقاومــــة الاحتــلال حــقّ مشــــروع
  وقالت الوزارة في بيانها “طالعتنا جريدة واشنطن بوست الأمريكية بتقرير لمراسلها من دمشق يزعم فيه بوجود أسرى صحراويين لدى سوريا ويشير إلى تدريبات لمقاتلين صحراويين أشرفت عليها إيران، وهي أخبار عارية تماما من الصحة ومجانبة للحقيقة وتفتقد لأي دليل، غرضها تشويه كفاح الشعب الصحراوي النظيف، حيث لا المراسل ولا الجريدة نفسها قدمت اثباتا لما نشرته. وتؤكّد وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الشعبي الصحراوي لديه من الخبرات والقدرات والتجربة الكافية لتدريب وتكوين منتسبيه دون اللجوء لأي كان”.
كما أدانت جبهة البوليساريو في بيان صادر عن مكتب أمينها العام، قبل يومين، اتهامها بالإرهاب والتي تضمنها مقال لصحفية ألمانية من أصول مغربية نشرته جريدة “واشنطن بوست” الأمريكية بتاريخ 12 أفريل. وجاء في البيان: “على إثر علمنا بتفاصيل حملة المغالطات والتشويه التي يكثف المغرب وتيرتها، خاصة في الفترة الأخيرة، لتحقيق مآربه العدوانية ضد الشعب الصحراوي المسالم، بهدف تمرير دعايته الكاذبة عبر لوبيات تعمل لصالحه، بالإضافة إلى تحرك بعض الأوساط المقربة منه”، فإنّ جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية تدينان “كل المحاولات الدنيئة والمغالطات المكشوفة التي تهدف إلى إلصاق تهمة الإرهاب بنضال الشعب الصحراوي المشروع من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، المعترف به من المجتمع الدولي”.
وشجبت جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية هذه الحملة الموجهة من طرف المحتل المغربي، “وكل من يقف وراءه علنا أو خفية، بهدف خلق المغالطات وتوفير الظروف المواتية لمواصلة الاحتلال اللاشرعي لأجزاء هامة من التراب الوطني الصحراوي، ومحاولة عرقلة ممارسة الشعب الصحراوي لسيادته وحقوقه الثابتة في تقرير المصير والاستقلال”.
وأعربت جبهة البوليساريو عن “تحديها للمملكة المغربية ولوبياتها المختلفة القبول بإجراء تحقيق مشترك، تشرف عليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، عبر خبراء مستقلين، بخصوص الجهات في المنطقة التي لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الإرهاب، بما في ذلك شبكات التهريب والجريمة العابرة للحدود التي ثبت تورط أطراف مغربية فيها”.
وفي السياق، أعادت جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية التأكيد بالالتزام التام بمعاهدة منظمة الوحدة الإفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب، المعتمدة بالجزائر العاصمة في يوليو 1999 خلال الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية، والتي صادقت عليها الجمهورية الصحراوية بتاريخ 16 يوليو 2005.
كما ذكرتا بتوقيع جبهة البوليساريو بتاريخ 23 يونيو 2015 على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الأول، باعتبارها حركة تحرر وطني، وكطرف ملتزم باحترام القانون الدولي والقانون الإنساني، وأوضحت أنّ “كل ذلك يدل على أنّ المغرب مهما فعل أو ادّعى سيبقى قوّة احتلال لا شرعي، لا يحوز على أيّة سيادة على الصحراء الغربية طبقا لقرارات الشرعية الدولية”.
يبقى في الأخير، الإشارة إلى أنّ لجوء المغرب إلى الكذب ونشر الادّعاءات والمغالطات الزائفة، يعكس بشكل واضح افتقاره للحجة التي تعزّز موقفه في النزاع الصحراوي الذي ما زال مجلس الأمن الدولي يقرّ بأنّ حلّه يمرّ عبر خيار تقرير المصير، وليس عبر قرار فوقي تفرضه دول تريد أن تبسط قبضتها على صلاحيات الأمم المتحدة وتنفرد بالقرار الدولي.