جاء اللقاء الاخير لرئيس الجمهورية بالمتعاملين الاقتصاديين كخطوة مهمة لإعادة بناء جسور الثقة، وتحفيز عجلة الاقتصاد الوطني، حيث شكّل فرصة لطرح مشاكل المستثمرين واتخاذ قرارات عملية تخص الاستيراد، الاستثمار، ومحاربة البيروقراطية بهدف تحسين مناخ الأعمال ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.

 صرّح رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية، أكرم زايدي لـ “الشعب”، أن لقاء رئيس الجمهورية مع المتعاملين الاقتصاديين هذه السنة يعد محطة مفصلية، تعكس إرادة سياسية قوية لإرساء ثقة متجددة مع الطبقة الاقتصادية، من مستثمرين ومتدخلين اقتصاديين داخل الوطن وحتى من أبناء الجالية الوطنية بالخارج.
وأوضح المتحدث أن اللقاء جاء في ظل تحديات متعددة، داخلية وخارجية، في عالم يشهد حروبا تجارية وجمركية واقتصادية، وهو ما يستدعي تقوية الجبهة الاقتصادية الوطنية، التي تمثلها النخبة الاقتصادية الجزائرية، وقد صدرت عن اللقاء توجيهات صارمة للقضاء على العراقيل البيروقراطية والإجراءات المعطلة التي لطالما واجهت المتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف أنّ القرارات شملت ملفات حساسة مثل الاستيراد، حيث تم اتخاذ خطوات لتيسيره، إلى جانب دعم الإنتاج الوطني وتعزيز الإصلاحات الهيكلية في ملف الاستثمار، الذي يشهد مؤشرات إيجابية، منها تسجيل حوالي 14 ألف مشروع استثماري، من بينها أكثر من 300 مشروع أجنبي مباشر أو بالشراكة، ما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار الوطني.
وقال في ذات السياق: “نحن اليوم أمام ديناميكية جديدة تعيد الجزائر إلى واجهة المشهد الاقتصادي العالمي، غير أن الحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها يتطلب مواصلة الحوار الفعال بين السلطة والفاعلين الاقتصاديين، من خلال قنوات حوارية تشاورية تتيح حلولا عملية للاختلالات الاقتصادية”.
وأفاد أيضا، ترسيخ هذه الديناميكية يستوجب اعتماد سياسات عمومية مرنة وشفافة، تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة والمستقبلية، وتعزز من دور المؤسسات الناشئة والاستثمار المنتج، فبفضل تضافر الجهود وتكامل الأدوار، يمكننا بناء اقتصاد قوي تنافسي قائم على التنويع، الابتكار والانفتاح على الأسواق العالمية.
وتابع قائلا: “تفعيل هذه الرؤية لا يمكن أن يتحقق دون توفير مناخ أعمال محفز، يعتمد على تحسين منظومة الحوكمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومحاربة البيروقراطية، كما أن إشراك الكفاءات الوطنية، داخل وخارج الوطن، يمثل ركيزة أساسية في رسم معالم اقتصاد متطور قادر على الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة”.
وصرّح رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي، بأنّ توجه رئيس الجمهورية يرتكز أساسا على تحسين مناخ الأعمال، من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة، وهو ما يؤسّس لاقتصاد طويل المدى، مستدام ومتنوع يعكس أهداف التنمية الوطنية، كما أن الاستثمار في المقومات الوطنية، سواء الطبيعية أو البشرية، وعلى رأسها الشباب، يعتبر رهانا حقيقيا يساهم في بناء مؤسسات ومشاريع مبتكرة، على غرار المؤسسات الناشئة والمصغرة.
أما عن المؤسسات الناشئة قال زايدي: “إنها ركيزة أساسية في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، إذ تتيح فرصا جديدة للتشغيل، وتفتح آفاقا كبيرة للإبداع والتكنولوجيا، ما يجعلها عنصرا أساسيا في تحقيق النمو المتوازن، وفي هذا السياق، تعمل الدولة على مرافقة هذه المؤسسات من خلال آليات تحفيزية، تمويل مرن، تسهيلات إدارية، وحاضنات أعمال متطورة لضمان الاستمرارية والاندماج الفعلي في النسيج الاقتصادي الوطني”.
وصرّح رئيس المركز، أن “الاستثمار في المقومات الوطنية يساهم في تحريك الهياكل القاعدية للاقتصاد الوطني، مثلما شهدنا مؤخرا خطوة مهمة في هذا الاتجاه من خلال إعادة بعث مصنع الإسمنت بولاية أدرار، الذي ظل متوقفا لسنوات طويلة، هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة إحياء المشاريع الصناعية الكبرى، والتي تعتبر ضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني”.
كما أن الحديث عن تنويع الاقتصاد الوطني، يعتبر خيارا استراتيجيا يتمثل في دعم الاستثمار في مختلف القطاعات، ومن أبرزها قطاع المناجم الذي حققت فيه الجزائر تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فقد تم بعث مشروع منجم غار جبيلات في تندوف، إضافة إلى مشاريع واعدة في وادي أميزور بولاية بجاية، وفي منطقة بلاد الحدبة، والتي من شأنها أن تخلق الثروة وتوفر مناصب شغل دائمة.
إنّ الرؤية الاستشرافية التي نعتمدها اليوم – يضيف المتحدث – تضع في صلب أولوياتها مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، لا سيما في ظل حالة اللاّإستقرار الإقليمي والدولي، ومن هذا المنطلق، فإن تقوية الجبهة الاقتصادية وتعزيز السيادة الاقتصادية يشكلان شرطا أساسيا لضمان السيادة الوطنية.
وأكّد رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي، في الختام، أن لقاء رئيس الجمهورية بالمتعاملين الاقتصاديين يعد محطة محورية تعكس إرادة سياسية قوية لإحداث نقلة نوعية في مسار الاقتصاد الوطني، وقد تمحور اللقاء حول تحسين مناخ الأعمال، دعم الاستثمار، ومحاربة البيروقراطية، بما يساهم في تجسيد رؤية طموحة لبناء اقتصاد وطني متنوع.