تمثل السوق الأسبوعية في بلدية الجلفة نموذجا عمليا، لما يمكن أن يحققه هذا الفضاء من تعزيز لمداخيل الجماعات المحلية وتنشيط للحركة التجارية في بيئة مفتوحة ومنظمة، وقد كشف في هذا الاطار، رئيس مصلحة أملاك البلدية، العقون الصادق، أن كراء السوق حقق مداخيل قاربت 3 ملايير و300 مليون سنتيم خلال السنة الأخيرة، وهو أعلى رقم تحققه المصلحة.
وأوضح أن عملية الكراء تتم عن طريق مزايدة علنية تنشر في الصحف الوطنية، وفق دفتر شروط واتفاقية رسمية، وتدرس العروض من قبل لجنة تضم رئيس المجلس الشعبي البلدي، الأمين العام، عضوين من المجلس، وممثلا عن أملاك الدولة، مع منح الأفضلية لصاحب العرض المالي الأعلى.
وأكد ذات المسؤول أن المستأجر، سواء من داخل أو خارج الولاية، يتكفل بتسيير السوق والمذبح البلدي وموقف السيارات لمدة سنة، تقام خلالها ثلاث أسواق أسبوعية، سوق الجمعة الذي يخصص لمختلف المنتجات (خضر، فواكه، أدوات، ألبسة، لوازم منزلية…)، وسوق الأحد المخصص للأفرشة والملابس، وسوق الاثنين لبيع المواشي.
وأضاف المتحدث، أن السوق نقلت مؤخرا إلى موقع جديد أكثر اتساعا خارج النسيج العمراني، ما سهّل حركة المركبات وساهم في تحسين التنظيم. وتتم العملية بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة، مديرية التجارة، الدرك الوطني، وشركة التأمين، لضمان بيئة تجارية قانونية وآمنة، ويعد هذا السوق المورد المالي الأهم لمصلحة أملاك البلدية، يقول ذات المتحدث.
رقابة مستمرة وأسعار تنافسية
من جانبه، يرى مدير التجارة لولاية الجلفة، رشيد حجال، أن السوق الأسبوعية “أداة فعالة لتثبيت الأسعار في السوق المحلية، كونه يتيح التنافس الحر بين العارضين، مما يؤدي إلى انخفاض تلقائي للأسعار، لاسيما بالنسبة للمواد الأساسية”.
وأشار إلى أن مصالح التجارة تقوم بدوريات رقابية منتظمة، حيث “سجل خلال أيام السوق الأسبوعي أكثر من 657 تدخلا، أسفر عن تحرير 163 محضرا، شملت مخالفات في مجالات النظافة، سلامة المنتجات الغذائية، ومحاولات خداع المستهلك”.
وأكد أن هذه الأسواق تساهم بشكل كبير في تقريب السلع من سكان الأرياف والقرى، مما يخفف الضغط على القدرة الشرائية ويوفر المنتجات بأسعار مناسبة. كما أشار إلى أن نسبة المخالفات تبقى منخفضة مقارنة بحجم النشاط وكثرة الزبائن.
ولفت مدير التجارة إلى أن الأسواق الأسبوعية تمثل كذلك منصة مثالية للبيع المباشر للفلاحين والحرفيين ومنتجات المرأة الماكثة في البيت، حيث تتيح تسويق المنتجات المحلية مباشرة للمستهلك، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر مصادر دخل لعدد من الأسر في المناطق الريفية، ويساهم هذا النموذج في توسيع قاعدة العرض، وتنمية المشاريع الصغيرة، وخلق فرص في القطاعين الزراعي والحرفي، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي.
وتوفر الأسواق الأسبوعية للمواطنين فضاء لاقتناء حاجياتهم بأسعار تقل عن باقي نقاط البيع، بفضل التنافس وتنوع مصادر التموين، مما يسهم في التخفيف من غلاء المعيشة. وتبرهن هذه التجربة على أن الأسواق الأسبوعية قادرة على أداء دور مزدوج، اقتصادي وتنظيمي، إذا أدرجت ضمن رؤية محلية تراعي حاجيات المواطن ومصلحة الجماعة، وهو ما تدرجه الدولة ضمن أهدافها لتحقيق تنمية محلية مستدامة.
