خاض الأسير الصحراوي إبراهيم ددي إسماعيلي، ضمن مجموعة “أكديم إزيك”، إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 48 ساعة، بسجن “أيت ملول 2”، احتجاجا على الإهمال الطبي الممنهج الذي تنتهجه إدارة سجون الاحتلال المغربي ضد الأسرى الصحراويين.
وأفادت رابطة حماية السجناء الصحراويين في بيان، نقلا عن شقيق الأسير قوله، أن إبراهيم ددي إسماعيلي في وضع صحي “متدهور وخطير”، مشيرة إلى أنه يعاني من أمراض معوية حادة، والتهاب حاد في اللوزتين، إلى جانب تأجيل غير مبرر لعمليتين جراحيتين مستعجلتين، الأولى على مستوى الأذن، والثانية على الركبة اليسرى.
قتل بطيء عبر الحرمان من العلاج
 ورغم هذه الحالة الصحية الحرجة – يضيف البيان – تواصل طبيبة السجن رفض فحصه مع تواطؤ إدارة السجن. وقالت الرابطة أن هذا الإضراب الذي خاضه الأسير يومي الخميس والجمعة، يعكس صرخة قوية ضد سياسة القتل البطيء التي يتعرض لها الأسرى الصحراويون، والتي لا تقل خطورة عن التعذيب الجسدي، حيث يتحول الإهمال الطبي إلى أداة عقاب وانتقام من مناضلين اختاروا الدفاع عن حق شعبهم في الحرية والاستقلال.وأضافت أن هذا الإضراب يسلط الضوء مجددا على الوضع المزري في سجون الاحتلال، حيث تمارس انتهاكات ممنهجة ضد الأسرى الصحراويين، في ظل صمت دولي يشجع على مزيد من التجاوزات ويمنح غطاء لاستمرار سياسة الإذلال والإهمال.
تضامـــــن دولي مــــع المعتقلــــــين
 في الأثناء، دعت جمعيات مناهضة للاحتلال المغربي، أبناء الجالية الصحراوية بأوروبا وأصدقاء الشعب الصحراوي الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء المقبل للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الصحراويين المعتقلين ظلما في السجون المغربية، وعلى رأسهم مجموعة “اكديم ايزيك”.
وطالبت هذه الجمعيات في بيان لها، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي، بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه قضية الأسرى الصحراويين والقضية الصحراوية العادلة.
كما طالبت بتعليق أي اتفاقيات تجارية أو تعاون اقتصادي مع المغرب حتى يلتزم باحترام حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، وإرسال لجنة تحقيق أوروبية مستقلة إلى السجون المغربية لمعاينة أوضاع الأسرى الصحراويين، وضمان معاملتهم وفقا للمعايير الدولية.وشدّدت على ضرورة وقف جميع الاتفاقيات الاقتصادية التي تشمل استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، باعتبارها أراض غير خاضعة للسيادة المغربية وفقا للأمم المتحدة، ووفقا للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية.
وأكّدت هذه الجمعيات على أهمية الضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفعيل آليات حقيقية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأعربت بالمناسبة عن دعمها “الكامل” للقرار الصادر عن لجنة الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر 2023، والذي يطالب بالإفراج الفوري عن مجموعة “اكديم ايزيك”، ويؤكد على عدم قانونية احتجازهم وتعرضهم للتعذيب ويطالب بجبر الضرر الذي تعرضوا له ومحاسبة الجلادين.
وأدانت هذه الجمعيات “بأشد العبارات” كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في حق المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، و«سياسة القمع الممنهج والاعتقال التعسفي في حق كل صوت يطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”.
وأضافت في هذا الصدد أن “جرائم الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي لا تقتصر على ما سبق ذكره، بل إن المغرب متبوع بعار الجدار الرملي الملغم، الجريمة الإنسانية والعائق أمام السلام”، حيث يعد الجدار الرملي “أحد أخطر الجدران العسكرية في العالم، إذ يمتد لأكثر من 2700 كيلومتر ويقسم الأرض والشعب الصحراوي”.