عبّرت جبهة البوليساريو عن إدانتها للتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل الباريس، والتي تدعم السياسة التوسعية المغربية في الصحراء الغربية، وتخرق الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر الماضي والذي أقرّ إلغاء الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنها تشمل بشكل غير قانوني منتجات قادمة من الصحراء الغربية المحتلة.
جبهة البوليساريو وفي بيان صادر عن تمثيليتها بإسبانيا، أعربت عن “إدانتها الشديدة” للتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال لقائه بنظيره المغربي، معتبرة أن دفاع الأخير عن المخطط الاستعماري المغربي المسمى “ الحكم الذاتي” يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وللحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وأكّد البيان أنّ تصريحات ألباريس التي تعكس دعما صريحا للمصالح المغربية، تتعارض بشكل مباشر مع سياسة الدفاع عن حقوق الإنسان التي تعلنها الحكومة الإسبانية، مشدّدا على أن “أي مقترح لا يحترم حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي يعتبر انتهاكا صريحا للمواثيق الدولية.
وأضاف البيان أنّ “هذا الموقف الذي تتخذه الحكومة الإسبانية بقيادة الحزب الاشتراكي الإسباني لا يحظى بدعم الجمهور الإسباني ولا بأغلبية القوى السياسية في البلاد، التي عبّرت عن رفضها لهذه السياسة الخارجية، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع مشاعر مواطني الدولة الإسبانية وكل القوى السياسية، باستثناء الحزب السياسي الذي ينتمي إليه الوزير”.
وفي السياق ذاته، أكّد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا عبد الله العربي التزام جبهة البوليساريو بضمان أن يكون أي قرار بشأن الصحراء الغربية متوافقا مع الإطار القانوني الدولي للقضية، لافتا إلى أن جبهة البوليساريو ستواصل ضمان أن أي قرار يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأراضي الصحراء الغربية يجب أن يضمن الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي”.
وأثارت تصريحات ألباريس موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف ناشطون ومنظمات موقفه بأنه خيانة للشعب الصحراوي وانتهاك للقانون الدولي.
هذا، وبالإضافة إلى تأكيده دعم إسبانيا للخيار الاستعماري المغربي المسمى “الحكم الذاتي” في الصحراء الغربية، أعرب وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس بوينو، عن حرص بلاده على ضرورة تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وإعطاء زخم للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين في خرق واضح لقرار أعلى محكمة في الاتحاد والتي أبطلت جملة وتفصيلا الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنها تشمل منتجات قادمة من الصحراء الغربية المحتلة، ولأنّها موقّعة خارج إرادة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو.
