قال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن فاتح ماي يطل هذه السنة في ظل تحديات جسيمة تستهدف المكتسبات والحقوق الأساسية، وتضرب في العمق القدرة الشرائية والكرامة الإنسانية، مقابل مبررات حكومية غير مقنعة، وغياب أي إجراءات حمائية حقيقية أو برامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة.
وسجّل الاتحاد في نداء فاتح ماي رفضه للإجهاز على الحق في الإضراب عبر التضييق على ممارسته، وتقييده بشروط تعجيزية وتكبيلية، فضلا عن رفضه لأي تراجع عن مكتسبات التقاعد.
وانتقدت نقابة حزب العدالة والتنمية الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية واستدامة الغلاء الممنهج، في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار مختلف المواد الأساسية والخدمات، بشكل ينهش جيوب الأسر المغربية ويحول حياتها إلى صراع يومي لتوفير أبسط مقومات العيش الكريم، أمام سياسة صمت وتجاهل غريبة تواجه بها الحكومة هذا الوضع المزري.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى سن إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، ولا سيما سلاسل إنتاج اللحوم بمختلف قطاعاتها، والحفاظ على الثروة الحيوانية والمائية الحيوية، وضمان استدامتها وتوفيرها لعموم المواطنين بأسعار معقولة، بالإضافة إلى مراجعة هوامش الربح الفاحش لدى شركات المحروقات.
وحذّرت المركزية النقابية من ضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها، وطالبت بتعزيز آليات الرقابة للدولة من أجل فرض تمكين العمال والعاملات من كافة حقوقهم وفق ما ينص عليه قانون الشغل، وعدم التساهل مع المستهترين بحقوق وبأرواح العمال والعاملات، مع المطالبة بتسريع إخراج قانون النقابات ومراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومندوبي العمال.
كما طالبت ذات الهيئة النقابية بالحفاظ على مكتسبات أنظمة التقاعد وتطويرها بما يضمن كرامة المتقاعدين، وبإصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها.
