قال عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب “فدرالية اليسار الديمقراطي”، إن الظرفية الحالية تتسم بتغول قوى الفساد والاستبداد في بلادنا، والتي تعمل على تفكيك مكتسبات الشعب المغربي.
وانتقد العزيز خلال كلمة له في أشغال الجامعة الربيعية “لفدرالية اليسار الديمقراطي”، الممتدة على مدى ثلاثة أيام بالجديدة، تراجع الحقوق والحريات تحت ذرائع أمنية واقتصادية، وتزايد الهجمات على القوى الديمقراطية المناضلة.
وأكّد أن مشروع وحدة اليسار سيظل على رأس الأولويات من أجل مواجهة هذه المشاريع، مع الانفتاح على كل العمل السياسي الوحدوي مع كل القوى اليسارية والديمقراطية.
واعتبر العزيز أنّ المعركة ضد الفساد والاستبداد مازالت تتطلب تكتلا واسعا يقوم على البرامج المشتركة والنضال الجماعي، مذكّرا بمبادرات حزب فدرالية اليسار الديمقراطي ضد الفساد.
وشدّد على أن آفة الفساد تعمقت واستشرت في المغرب وأصبحت عائقا في وجه أي انتقال ديمقراطي أو تنمية اقتصادية، بل أصبح الفساد يهدد مستقبل المغرب والمغاربة.
في السياق، تطرّق نائب الأمين العام الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي المغربية، عادل البوعمري، إلى الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصّعب الذي تعيشه المملكة المغربية، والذي يعكس حالة الاحتقان التي تهدد بضرب استقرار البلاد.
المملكـة مرهونـة وليـس لهـا سيـادة
وقال عادل البوعمري: “للأسف الشديد نحن نعيش في دولة بوليسية قمعية بامتياز، ويجب أن نستوعب جيدا أنّنا دولة ليست لها أية سيادة على ما تقوم به، نحن دولة مرهونة وتابعة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ونلحظ بالملموس خوصصة كل القطاعات، البلد يُباع بشكل علني وواضح، لا وظيفة عمومية، لا مستشفيات عمومية، لا جامعات ومدارس عمومية، مواطنون يتعرضون لهدم مساكنهم، آخرون يعيشون في الخيام منذ حوالي سنة ونصف في الحوز، وبالتالي الجواب الوحيد عن النضالات الرافضة لهذه السياسات اللاوطنية واللاديمقراطية عوض فتح تحقيقات، هو القمع والتضييق والاعتقال والتشهير بالأصوات الحرة والمناضلة من صحفيين وحقوقيين وسياسيين”.
لا ديمقراطيــــة ولا عدالــــــــة
وعن دور القضاء المغربي في ضمان وحماية حقوق المواطنين التي يكفلها القانون، أجاب الأمين العام الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي المغربية قائلا: “بدون أية لغة خشب، استقلالية القضاء واستقلالية الصحافة واستقلالية أي شيء تكون في البلدان الديمقراطية، ونحن لسنا بدولة ديمقراطية، بل أصبح مسلسل الانتقال الديمقراطي في المغرب يشبه المسلسلات التركية، انتقال لا ينتهي، منذ الاستقلال الشكلي إلى يومنا هذا ونحن نعيش انتقالا ديمقراطيا، ومن هذا المنطلق يُعد انتظار استقلالية القضاء ضرب من الخيال، فجميع الأجهزة المتواجدة في هذا البلد هي أجهزة إيديولوجية، موجهة لخدمة الطبقة المسيطرة في المغرب، واليوم نشاهد “الباطرونا” كيف يعيثون فسادا، بل وصار هذا الفساد يسير بشكل علني، قوانين تخدم المستثمرين والمشغلين الكبار، مثل قانون الإضراب الذي أراه أحمقا، وكذلك مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وما يتخلله من تضارب للمصالح، إذ تم تمريره لشركة رئيس الحكومة كأنه يشرع ويفوض لنفسه”.
وأضاف: “الكثير من التجاوزات التي إن دلت على شيء، فإنها تدل على أننا في دولة خارج إطار التاريخ، ولا يخفى على أحد الفساد المستفحل في الجماعات المحلية، بالإضافة لمتابعة برلمانيين على خلفية اختلاس الأموال العمومية، ولهذا وممّا لا شك فيه أنّنا في بلد غير ديمقراطي تماما، وبالنسبة لمن يقول بأنّنا تطوّرنا؛ فإنّنا لم نتحرك أصلا، وإن تحرّكنا فأنا أجزم بأنّنا تحرّكنا إلى الوراء”.
