تعتبر قضية الأٍسرى من القضايا الأكثر حساسية عند الشعب الفلسطيني، وقرابة خمس الشعب الفلسطيني قد دخل السجون الصهيونية منذ بداية الاحتلال الصهيوني لفلسطين، حيث يقدر عدد عمليات الاعتقال ضد الفلسطينيين منذ عام 1967 حوالي 800 ألف عملية اعتقال، أي أكثر من 20% من أبناء الشعب الفلسطيني قد دخلوا السجون الصهيونية لفترات وطرق مختلفة. خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000.

 وصل عدد حالات الاعتقال إلى أكثر من أربعين ألف عملية اعتقال لا زال أكثر من 6000 معتقل داخل السجون الصهيونية، موزعين على أكثر من 27 معتقلاً. ويمارس ضد ابنائنا التعذيب الوحشي والهمجي الذي يمارسه جلادي السجون الاحتلالية الصهيونية.
وفي الحقيقة:
جاء يوم الأسير، خلال الدورة العادية للمجلس الوطني الفلسطيني وهو يوم السابع عشر من أبريل، وقد اعتبر يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم، باعتباره يوماً لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ولتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، وأيضاً بهدف إثبات الوفاء لشهداء الحركة الأسيرة.
ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم يتم إحياء هذا اليوم من كل عام، حيثُ يحيه الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وحسب إحصائية 2020 التي نَشرها نادي الأسير الفلسطيني وَالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين فإنَّ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية بلغَ أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني، من بينهم 29 أسيرة و340 طفلًا.
وفي تحدّ لكل قرارات الشرعية الدولية تلجأ قوات الاحتلال الإرهابية الفاشية إلى الاعتقال الإداري، وهو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطراً على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب. وهي حملات مسعورة ينفذها جيش الإرهاب الصهيوني ليلاً، على المدن الفلسطينية، يعتقل شبابنا، ثم يزج بهم في المعتقلات الإجرامية، وبعد ذلك يصدر حكم الاعتقال الاداري!
الاعتقال الإداري هو اعتقال أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية، لا يمكن المعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر الصهيونية تجديد امر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال اداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد. وهذا يرقى لجريمة حرب ومخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. ويبقى السؤال أين منظمات حقوق الإنسان الدولية الذين أشبعونا شعارات براقة لا تغني ولا تسمن من جوع!!
سياسة الكيل بمكيالين فقط تطبق على أبناء شعبنا، سياسة قذرة، مدعومة من الغرب الذي دأب على تنفيذ تلك السياسة البشعة، ورغم ذلك في كل يوم يسجل أبطالنا الأسرى صفحات مشرقة، جعلت العالم يحترمهم وينظر إليهم نظرة إعجاب وتقدير. لقد نجحت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصدير قوتها الناعمة ورقصت باحتراف على أنغام حقوق الإنسان، لذلك وجدنا في أولويات خطاب بايدن الموالي للكيان، طرح قضية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ورغم أنه تعثر في اسم الناشطة السعودية (لجين الهذلول) الا أنه يدرك ماذا يقول، أما حقوق الإنسان الفلسطيني في المعتقلات الصهيونية والجحيم الذي يواجهونه، فلم يتحدث عنه!!
السّادة الأفاضل:
 يواجه أسرانا وأسيراتنا الأبطال قرارات تعسفية من الإرهابي بن غفير، الذي جعل من السجون الصهيونية مقابر للأحياء، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود الدولية للضغط على سلطان الاحتلال للإفراج عن الأسرى، الذين يواجهون آلة الموت الصهيونية الإرهابية الفاشية، ونتمنى لأن يأتي يوم الأسير القادم وقد تم الإفراج عن كل أسرانا وأسيراتنا الأبطال، في أعمارهم الأسيرة: نقول لهم، ان موعدنا معهم قريب بإذن الله، ويا أبطالنا الفرج آت، وإن شاء الله سنحتفي بتحريركم قريبا.