تواصل سلطات الاحتلال المغربي سياساتها الاستيطانية الممنهجة ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية، من خلال الهدم المتكرر لمنازلهم ومصادرة أراضيهم، في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية والقانونية.
 وفي هذا السياق، أصدرت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي بيانا إثر إقدام سلطات هذا الأخير أمس الأول على تنفيذ جريمة جديدة تمثلت في هدم مساكن لمواطنين صحراويين في ضواحي مدينة العيون المحتلة وبالضبط في منطقة “ازميلة الغزلان-تادخست”، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان الأصليين وتغيير التركيبة الديمغرافية للإقليم، بما يخدم مشاريع الاستيطان والضم غير الشرعي.
وجاء في بيان الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي، “أنها وهي تتابع بقلق بالغ هذه الخروقات المستمرة، تؤكد تنديدها الشديد بهذه الجريمة الممنهجة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، والنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية (نظام روما، 1998)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، واتفاقية لاهاي لعام 1907 (القوانين وأعراف الحرب البرية)، والقانون العرفي الدولي (كما فسره الصليب الأحمر الدولي)”.
 كما تشدد على أن الصحراء الغربية إقليم غير محكوم ذاتيًا بحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتخضع لعملية تصفية استعمار، ما يجعل الوجود المغربي في الإقليم احتلالاً عسكرياً، وتترتب عليه التزامات قانونية دولية لحماية السكان المدنيين.

الصّمـــت جريمـــة

 في السياق أيضا، تحمل الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي هذا الأخير المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الخطيرة، وتدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين الصحراويين ووضع حد لسياسة العقاب الجماعي.
وتجدّد دعوتها إلى إنشاء آلية أممية مستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
كما أهابت الجمعية الصحراوية وهي تدافع عن حقوق المدنيين الصحراويين، بجميع الهيئات الحقوقية والضمائر الحية في العالم إلى التضامن مع ضحايا هذه السياسات الإجرامية، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الصحراوي في تمكينه من حق تقرير مصيره.