أكّد نائب المدير العام للبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، دميش محمد، وجود نموذج اقتصادي جديد في الجزائر تجلت معالمه منذ سنة 2022، وترافقه وتدعمه إرادة سياسية للإنعاش الاقتصادي للوصول إلى تنوع اقتصادي خارج المحروقات، وأرسى معالمه الكبرى رئيس الجمهورية خلال اللقاء الأخير مع المتعاملين الاقتصاديّين.
وقال دميش خلال استضافته، أمس، ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إنّ الاستراتيجية الصناعية الوطنية المحدّدة من قبل رئيس الجمهورية تقوم على ضرورة الوصول إلى مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني بنسبة تتراوح مابين 13 إلى 14 بالمائة، ضمن رؤية متكاملة تستهدف الوصول إلى ناتج خام وطني محلي يقدّر في حدود 400 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وأضاف قائلا: “لاحظنا أنّ الطاقم الجديد على رأس وزارة الصناعة رفقة الإطارات المسيرة، يعتمد على مقاربة جديدة أو اتباع بيداغوجية تقوم على الإحصاء العلمي للمدخّرات وتحديد دقيق لقدرات الاقتصاد الوطني، بهدف تشكيل خارطة الطريق للسياسة الصناعية ملزمة لجميع المتدخلين وهدفها تحديد ما ننتجه وما نستهلكه”.
وتابع قائلا: “هذا العمل هدفه استشراف المستقبل وتحديد كيفية تلبية الطلب المحلي في مرحلة أولى قبل الوصول إلى التصدير، وهو ما يتعين أن ترافق هذه السياسة حوكمة صناعية واضحة المعالم وفيها أهداف قابلة للتحقيق والقياس، حتى لو كانت متوسطة بدل رفع السقف غير القابل للتطبيق”.
وأشار دميش في هذا السياق إلى أنّ قطاع الصناعة مدعو اليوم، وفقا لهذه الأهداف، أن تنتقل مساهمته بعملية حسابية من حوالي 15 مليار إلى حوالي 55 مليار دولار سنويا، بمعنى الانتقال إلى انتاج قيمة مضافة على المستوى المحلي في حدود 30 إلى 40 مليار دولار.واستطرد قائلا: “الإمكانات متوفرة والمطلوب فقط تحديد الشعب الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، والتي ستقود النمو الاقتصادي مستقبلا وبإمكانها تحقيق هذه الأهداف بصفة مباشرة وفي مقدمتها، قطاعات التعدين والطاقات المتجدّدة وقطاع الغيار والمركبات، وهذه الشعب تحظى بالأولوية لدى صناع السياسة الوطنية الصناعية الاقتصادية، لما لها من مساهمة مباشرة في تحقيق الأهداف المنشودة”.وفي معرض حديثه قال المتحدث، إنه يرى حركة وديناميكية في قطاع المناولة، وتجلى ذلك في انتقال مستوردين سابقين نحو التصنيع والدخول إلى سلاسل التصنيع، ويتعين علينا مرافقة هؤلاء في مجال حوكمة التسيير، حيث شرعنا في تعريف المصنّعين والشركات بالنسيج الصناعي الوطني المترامي الأطراف عبر ولايات الوطن، وهذا في صلب ومهام البورصة في ربط ما هو موجود، وتمت دعوة مالكي العلامات الصناعية إلى فتح مصانع وإرشادهم وتقديم معلومات دقيقة حول هذا النسيج، وتعريفهم بما هو مطابق وما يتعين القيام به، من أجل المطابقة ودعوة أصحاب المتعاملين الاقتصاديّين إلى فتح مصانع بالجزائر في مجال تصنيع المركبات وتحقيق نسب إدماج معقولة، وفقا لهذه الإحصائيات العلمية.