أطلقت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الخميس، عملية رقابة وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، لاسيما المعاهد المختصة بالحلاقة والتجميل والعناية الجسدية، وكذا المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية.
وأسفرت هذه العملية الرقابية الميدانية، التي تدخل في إطار تنفيذ تعليمات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية، حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين، «عن نتائج هامة تمثلت في ضبط العديد من المخالفات»، بحسب ما صرح به لـ «واج» مستشار الوزير، المكلف بالإعلام، أمين عمارة.
في هذا الإطار، تم الكشف عن ممارسة أنشطة طبية وشبه طبية في صالونات الحلاقة والتجميل ومراكز العناية الجسدية من قبل أشخاص غير مؤهلين، حيث تبين وجود مواد طبية وأدوية يتم استخدامها.
كما تم ضبط خلطات عشبية مجهولة التركيب وطريقة التحضير وغير مصرح بها، يتم تحضيرها وبيعها في بعض صالونات التجميل دون إشراف صحي أو ضمانات قانونية، وهو ما قد يؤدي إلى آثار جانبية ضارة على صحة المستهلكين، بحسب المصدر نفسه.
من جهة أخرى، تمكنت فرق الرقابة عبر مختلف مديريات التجارة الولائية من حجز «كميات كبيرة» من المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية مجهولة المصدر، ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية، ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلكين.
وتم العثور على هذه المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية في عدة فضاءات تجارية عبر عدد من الولايات، يضيف المصدر ذاته.
وفي تصريح لـ «وأج»، ثمن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، هذه المبادرة، التي تأتي لوضع حد لهذه الممارسات التي تسبب أضرارا جسيمة على صحة المستهلكين.
وحذر زبدي في هذا السياق، من الأخطار التي تسببها النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، على غرار العلاج بالليزر التجميلي، البوتكس، الفيلر، حقن البلازما، وكذا الميزوثيرابي، والتي تصل إلى حد التشوهات الخِلقية والتعفنات الجسدية.
من جهته، أصدر المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان بيانا، أعرب فيه عن دعمه لقرارات وزارة التجارة الداخلية المتعلقة بالرقابة على النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، بما في ذلك تركيب الأسنان دون ترخيص.
