أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني منصّة استمارة الخدمة الشرطية كخدمة الكترونية جديدة موجهة للمواطنين، تهدف إلى رقمنة سجلات اقتراحات وآراء المواطنين في المقرات الأمنية عبر كامل التراب الوطني، وتسهيل للمواطن إبداء آرائه حول الخدمات الشرطية المقدمة.
يأتي هذا تعزيزا للشراكة مع المواطن باعتباره حلقة أساسية في المعادلة الأمنية، حيث تهدف المنصة إلى رقمنة سجل اقتراحات وآراء المواطنين، وتحسين جودة الخدمات الأمنية، ومنح الفرصة للمواطن للتعبير عن انطباعاته بكل شفافية، وكذا لمساهمة في تحسين الخدمات الشرطية وترشيد النفقات.
كما أن هذه الخدمة توفر للمواطن الوقت والجهد هذا من جهة، من جهة أخرى يمكن الولوج للمنصة من أي مكان، لسهولة استخدام الاستمارة بصفة بسيطة ومباشرة، كونها أداة فعالة تعطي بيانات دقيقة لتحسين وتقييم أداء المصالح، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الأمنية، واتخاذ قرارات استباقية لتحسين الخدمات.
وبحسب بيان إعلامي لمديرية الأمن الولائي لولاية البليدة، فإن هاته الخدمة الرقمية الجديدة تتيح للمواطن الإدلاء برأيه ومقترحاته عبر الانترنت، إما بمسح رمز الاستجابة السريع الموجود في جميع مداخل مقرات الأمن أو ركن خدمات المتاح في الموقع الالكتروني للمديرية العامة للأمن الوطني.
كما أن الاستمارة الرقمية تتواجد فيها بوابات يجد المواطن فيها معلومات تتعلق بالجنس ذكر أو أنثي، أما باقي البوابات فتخص رأي المواطن حول الاستقبال، مدة الانتظار نوعية المعاملة، مدى التكفل بالخدمة، وحالة المنشأة الشرطية، المنصة متوفرة باللغات باللغتين العربية والامازيغية.
وحول هذا التطور الذي تعرفه الشرطة أوضح البيان: “إن هذه المنصة الجديدة التي أطلقت قرابة مدة تصل الى الشهر تندرج في إطار التحول الرقمي وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بتعميم الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية”.
في هذا الإطار، أوضح محافظ شرطة عن المصلحة الولائية للوسائل التقنية بالبليدة خلال مداخلة ألقاها على الأسرة الاعلامية، شرح فيها قدم فيها مجمل الشروحات المتعلقة بالمنصة باعتبارهم سفراء الرسالة الأمنية الشرطية، أن اقتراحات وآراء المواطنين المقدمة عبر هذه المنصة يتم الاطلاع عليها من طرف جميع المفتشيات والمديريات ورؤساء المصالح التابعة للأمن الوطني وأمن الولايات، مما يسمح لهم بتقييم الخدمات الشرطية وتحسينها.
