أكّد تقرير صادر عن لجنة لتقصي الحقائق شكّلتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجود جملة من الاختلالات في تدبير ملف ضحايا زلزال الحوز، بدءا من عدم استفادة متضررين من الدعم، وتعرضهم للابتزاز من طرف ممثلي السلطة، وتخفيض حجم الدعم الذي لا يكفي لسد تكاليف البناء، وغيرها.
في الوقت الذي تشير فيه الأرقام الرسمية إلى عدم استفادة 2.7 % من الأسر التي تمّ إحصاؤها كأسر مستفيدة من أي دعم (1652 أسرة)، فقد خلص العمل الميداني الذي قادته لجنة تقصي الحقائق، إلى عدم استفادة % 16 من الأسر المتضررة.
ونقل التقرير، الذي جرى تقديمه الخميس، شهادات لأشخاص لم يستفيدوا من الدعم، يعيشون معاناة مزدوجة، فمنهم من فقد أفراد أسرته نتيجة الزلزال، وتطلّبت رحلة علاجه مبالغ مالية أثقلت كاهله، وأكدت اللجنة أن هذا الحرمان يطرح السؤال حول المعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين المتضررين.
وانتقد التقرير عدم نشر لوائح المستفيدين والمعايير المعتمدة، مع تسجيله سرعة مرور اللجنة وعدم أخذها للوقت الكافي لمعاينة الأضرار، كما أنّ 5 % من المستجوبين أكّدوا أنهم تعرضوا للابتزاز للاستفادة من الدعم.
وإلى جانب تناقض الأرقام الرسمية حول عدد الأسر المستفيدة من دعم البناء، رصد التقرير تخفيض الدعم لـ 79% من الأسر التي انهارت منازلها بالكامل من 14 مليون سنتيم إلى 8 ملايين، واعتبرت العصبة أن تخفيض الدعم لـ 13259 أسرة يصعب تبريره، فعدد المنازل المنهار كليا من المفترض أن تتزايد بفعل الهزات الارتدادية المتعاقبة، وبفعل ظروف المناخ، لا أن تتناقص، ما يطرح أكثر من سؤال.
ابتزاز من أعوان السّلطة
وكشف 82 % من المستجوبين عدم تغطية الدعم لمصاريف السكن، و16 % قالوا إن الدعم غطى المصاريف إلى حد ما، في وقت لم تتجاوز نسبة الذين أكّدوا أن الدعم غطى المصاريف 2 %.
وأكّدت لجنة التقصي عدم مراعاة قيمة الدعم للخصوصيات الجغرافية للمنطقة، فأسعار مواد البناء في المناطق الجبلية مرتفعة مقارنة بالمناطق السهلية، بسبب تكلفة النقل وبسبب تزايد الطلب على مواد البناء محليا، ما أدّى إلى الرفع من أسعار بعض مواد البناء.
ومن جملة ما خلصت له اللجنة، عدم احترام التصاميم للمعايير التي تفرضها خصوصيات المجال القروي الجبلي، إذ يصل متوسط مساحة المنازل المتضررة من الزلزال 170 مترا مربعا، بينما لا يتجاوز متوسط مساحة التصاميم المقدمة 76 مترا مربعا. وقد بين العمل الميداني تشوها في المشهد الجغرافي العام عبر انتشار منازل إسمنتية بالكمال، ما يفقد هذه المجالات تفرد تراثها المعماري، وهو ما أكده 98 % من الضحايا.
