تحيي الجزائر، اليوم وعلى غرار باقي الدول، اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، حيث تواصل جهودها لتعزيز وترقية سياستها الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية.
وفي تصريح لـ«وأج”، أكد مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سي يوسف عبد الكريم، أن الجزائر اعتمدت “ترسانة قانونية هامة، تتصل بالسلامة والصحة في العمل وتشمل العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمس كافة جوانب الوقاية في المجال، الغاية منها حماية العمال من حوادث العمل والأمراض المهنية”.
وتوقف، في هذا الإطار، عند القانون رقم 88-07 الصادر سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، والذي يتضمن جملة من الأحكام التي تنص على “توفير بيئة عمل آمنة وصحية وشروط الوقاية في الوسط المهني”.
كما ذكر سي يوسف بـ«الصورة البيانية” للسلامة والصحة المهنية، التي تعد بمثابة “وثيقة مرجعية” تم اعتمادها سنة 2023، تسمح بـ “تسليط الضوء على النظام الوطني للصحة والسلامة المهنيتين والإطار القانوني ذي الصلة، بالإضافة الى التعرف على خطط العمل في هذا المجال”.
وفي الجانب المؤسساتي، تم إنشاء العديد من الهيئات الوطنية التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تعنى بالوقاية الصحية والأمن في العمل وتسهر على تنفيذ السياسة الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية.
ومن بين هذه الهيئات، المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، المعهد الوطني للعمل وكذا مؤسسة طب العمل.
وعلى المستوى الدولي، صادقت الجزائر على عدد هام من الاتفاقيات الدولية المندرجة في هذا الإطار، من بينها الاتفاقية رقم 155، المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، مثلما ذكر به ذات المسؤول.
بدوره، أكد المدير العام لمؤسسة طب العمل “برستماد”، بوتوتو أنيس، أن هيئته سجلت “ارتفاعا معتبرا” في حصيلة النشاطات التي تقوم بها في مجال طب العمل، كالفحوصات الطبية الدورية لفائدة العمال، وهو ما يعد “مؤشرا إيجابيا” في مجال السلامة والصحة في العمل.
من جهته، ذكر المفتش العام للعمل، عمار قمري، بأن أعمال التفتيش التي تقوم بها هذه الهيئة تسهم في تحسين ظروف العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، لا سيما من خلال مراقبة تطبيق القوانين.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن مصالح مفتشية العمل قامت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بزيارات تفتيش ومراقبة ظروف العمل حول السلامة والصحة المهنية شملت “34959 هيئة مستخدمة في القطاع الاقتصادي”.
كما لفت إلى أن مفتشية العمل تقوم أيضا بنشاطات تحسيسية حول أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار المهنية.