تعتزم المالية الجزائرية للمساهمة “فيناليب”، الناشطة في مجال رأس المال الاستثماري، عن طريق المساهمة في تعزيز رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذه السنة، بيع حصصها في المؤسسات التي استثمرت فيها عن طريق ادراجها في البورصة، والتي ستكون العملية الأولى من نوعها في الجزائر.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام للشركة ذات الأسهم “فيناليب”، سعيد سي عمارة، في تصريح لـ«وأج”، قائلا: “سنسعى لبيع حصصنا الاجتماعية وأسهمنا في الشركات التي تم تمويلها من طرف “فيناليب”، لا سيما عن طريق إدراجها في البورصة قصد تحقيق عوائد استثمارية وتحرير الموارد للمشاريع الجديدة”، مبرزا الجهود المبذولة من طرف الشركة لتحسيس الفاعلين بالتمويل عن طريق الرأسمال الاستثماري.
ويعد الرأسمال الاستثماري، الذي توفره خمس مؤسسات مالية من ضمنها “فيناليب” في إطار المخطط الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أحد البدائل المتاحة للتمويل البنكي للمؤسسات، حيث يأخذ شكل استثمار في رأسمال مؤسسة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أساسا)، عن طريق شراء أسهم لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات.
وتهدف “فيناليب”، التي تضم حافظتها حاليا 44 مؤسسة صغيرة ومتوسطة موزعة عبر عدة ولايات من الوطن، خلال سنة 2025، “لإجراء عمليات تنازل للشركات التي تمكنت من الوصول إلى مستوى متقدم من النضج”، يضيف المسؤول عن المؤسسة، التي تم إنشاؤها سنة 1991.
وأشار، في السياق، إلى أن عمليات الخروج أو التنازل ضمن هذا النشاط “تعتبر أحد المعايير الأساسية في فعالية مؤسسة رأسمال استثماري”.
وبنهاية 2023، استحوذت “فيناليب” على 55.42 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمارات في السوق الوطني لرأس المال الاستثماري، ما يمثل 24.72 بالمائة من إجمالي عدد الشركات الممولة وفق هذه الصيغة، يضيف المسؤول.
وأوضح سي عمارة أن الارتفاع المستمر في نتائج المؤسسة منذ عام 2021 يرجع “للأداء الجيد للمؤسسات التي تضمها محفظتها والتي تنشط في قطاعات متنوعة ومربحة ومجالات ذات إمكانات نمو مرتفعة”، وتنقسم -بحسبه- إلى ثلاثة أقسام، المؤسسات المتواجدة في طور الانجاز، وفي مرحلة الدخول للنشاط، وتلك المتواجدة في طور الاستغلال.
وتابع: “قد تمكنت بعض المؤسسات من تحسين أنشطتها، الأمر الذي أدى الى زيادة مؤشرات مردوديتها وهذا النجاح هو نتيجة لسياسة الدعم المصممة خصيصا لكل شركة، ومساعدتها على تحقيق أهدافها المحددة مع مراعاة وضعيتها الخاصة”.

منتوج تأميني متخصّص طور الإعداد

وفي إطار خطة عملها طويلة الأمد، تسعى “فيناليب” لتعزيز مكانتها والاستجابة للأولويات الاقتصادية والمالية للسلطات العمومية، بتطوير مشاريع جديدة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية، مع التركيز على تنويع المؤسسات المنضوية في محفظتها، واستغلال قطاعات جديدة، ودعم الشركات في مراحل مختلفة من التطور.
وتحضر “فيناليب” في هذا السياق مجموعة من الإجراءات لفائدة المتعاملين الوطنيين قصد تعميم سوق الأسهم، ورأس المال الاستثماري كوسيلة بديلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثلما أبرزه المدير العام، الذي أشار الى أن الاستعدادات جارية لإدخال بوليصة تأمين جديدة مخصصة حصريا لشركات رأسمال الاستثماري، من شأنها تغطية خسارة القيمة المترتبة عن خروج الاستثمارات.
وأردف سي عمارة قائلا: “لقد تواصلنا مع الاتحاد الجزائري لشركات لتأمين وإعادة التأمين وشركات التأمين لدراسة إمكانية ادراج هذا النوع من التغطية على المخاطر، الغائب حتى الآن، وقد باشرت (فيناليب) حاليا مفاوضات مع إحدى شركات التأمين لتحديد شروط وأحكام هذا النوع من عقود التأمين”.
وبالموازاة مع ذلك، تعتزم المؤسسة المالية وضع مخطط تكوين أكثر انسجاما مع مهن رأس المال الاستثماري، والتي تم تحديد خطوطه العريضة مع معهد متخصص في التكوين المالي، الذي قام بالفعل بخطوات لتجسيد هذه المبادرة.
وإضافة الى “فيناليب” التي يبلغ رأسمالها الاجتماعي 2، 3 مليار دج، تنشط بالجزائر أربع مؤسسات عمومية أخرى في مجال الرأسمال الاستثماري، وهي “الجزائر- استثمار”، الصندوق الجزائري للاستثمار، “ايكوسيا كابيتال” فرع “مدار” القابضة وكذا الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة.