تنامت في الآونة الأخيرة مظاهر العنصرية والمضايقات تجاه الجالية الوطنية في فرنسا، بسبب خطاب الكراهية السائد في الوسط السياسي المحلي ضد الجزائريين. والذي يتحمله اليمين العنصري الذي بات ينفث سمومه صباح مساء على وسائل إعلام موجهة، جعلت نفسها طرفا في الأزمة وموجها للخطاب الرسمي الفرنسي لتأجيج الأوضاع، ما يهدد بحالة انفلات مجتمعي خطيرة.
اهتزت فرنسا، في الـ 48 ساعة الماضية، على جرائم عنصرية بشعة، راح ضحيتها شخص يدعى أبو بكر، قتل طعنا بالسكين داخل مسجد وهو يؤدي الصلاة، فيما تعرضت امرأتان من أصول جزائرية لاعتداءات جسدية، والسبب دائما الدافع العنصري.
ووجهت أصابع الاتهام مباشرة لوزير الداخلية ريتايو، الذي وضع مهاجمة الجزائر والمهاجرين، مشروعه السياسي الشخصي الذي يعتقد أن يوصله إلى سدة الحكم، ووجهت له انتقادات لاذعة، واتهم بازدواجية المعايير وكراهية المسلمين.
وتساءل العديد من الفرنسيين بالقول: «لو وقعت حادثة قتل أبوبكر، داخل كنيس يهودي هل كان روتايو سيذهب إلى تجمعه الانتخابي؟.
وفي السياق، أكد الدكتور حمزة بن علاق، وهو خبير في القانون الدولي والشؤون الدبلوماسية معتمد بالاتحاد الأوروبي، وأستاذ باحث بجامعة الحرية بولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية،، أن الممارسات التعسفية المتصاعدة مؤخرا ضد الجالية الجزائرية داخل فرنسا، تكشف تناقضًا صارخًا في سياسات وادعاءات باريس الخاصة بالدفاع عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
وأوضح حمزة بن علاق وهو أيضا مستشار قانوني بالمنظمة الدبلوماسية العالمية ، في اتصال مع «الشعب»، أن تصريحات وزير الداخلية برونو روتايو، التي وصف فيها الجزائريين بـ»الأعداء الداخليين المحتملين»، ودعوته لتشديد إجراءات الترحيل وإلغاء اتفاقية الهجرة لعام 1968، فاقم من خطاب الكراهية في الوسط السياسي والاجتماعي الفرنسي، ورفع من منسوب العداء للجالية الوطنية في هذا البلد.
وأبرز بن علاق، أن بعض وزراء حكومة باريس سلكوا طريقًا مخالفا لتعزيز المساواة، وصدرت عنهم خطابات كراهية واستهداف لجالية بعينها، تعكس ازدواجية معايير فرنسية بين شعارات الديمقراطية والممارسات التمييزية المُنتهكة لمبادئ حقوق الإنسان.
وسياسيًا، يندرج خطاب المتهور «روتايو» ضمن استراتيجية أوسع يتبناها اليمين المتطرف في فرنسا، غرضه استغلال ملف الجالية الجزائرية كأداة انتخابية لاستقطاب الناخبين في الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية القادمة، بحسب المتحدث.
أما اجتماعيًا، فتُظهر الإحصاءات والبيانات، مثلما أشار بن علاق، فجوات كبيرة متعلقة ببطالة الشباب من أصل جزائري في فرنسا، بلغت 45.8 % (2007-2009)، و49 % من الأسر تعيش في الإسكان الاجتماعي (2018)، مقارنة بـ13 % لغير المهاجرين، إذ تدل هذه المؤشرات على تمييز هيكلي يتنامى داخل السياسات الحكومية.
وتاريخيًا، تجذرت العنصرية ضد الجالية الجزائرية في فرنسا أثناء الفترة الاستعمارية (1830-1962)، أين صورت الدعايات الكولونيالية الجزائريين كـ»بربريين»، وخلقت نمطية سلبية حولهم استمرت لعقود طويلة، يكشفه بوضوح استطلاع أقيم سنة 1953 أظهر أن سكان شمال إفريقيا كانوا الأقل قبولاً بين المهاجرين، وفقا للمصدر.
وتابع الباحث قائلاً: «شخصيات مثل إريك زيمور، مارين لوبان، وجوردان بارديلا، عملت على ربط الجزائريين بمفاهيم الجريمة والانفصال الثقافي، في محاولة خسيسة لصياغة سردية التهديد الداخلي.
ومع مجيء روتايو، بصفته وزيرًا للداخلية ورئيسًا سابقًا لمجلس الشيوخ، أعطى لهذه الخطابات بُعدًا مؤسسيًا خطيرًا من خلال تبنّي مقترحات مثل إلغاء اتفاقيات الهجرة لعام 1968، ومراجعة حقوق الجنسية المزدوجة، وهذا الأمر لا يغذي الخوف من «الآخر» فحسب، وإنما يهدد النسيج الاجتماعي الفرنسي، ويكرس سياسة تمييزية ممنهجة ضد الجالية الجزائرية، بما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان».
هذا السياق التاريخي، يتماهى مع سياسات معاصرة تقوي فكرة التمييز المؤسسي ضد الجزائريين، مصدره اليمين المتطرف المريض بعقدته الإستعمارية القديمة، يذكر المستشار القانوني بالمنظمة الدبلوماسية العالمية، الدكتور حمزة بن علاق.
وتزايد قناعات النخب الفرنسية، بمسؤولية وزير الداخلية الحاقد برينو روتايو، على تنامي الخطاب العنصري وتحوله إلى أفعال خطيرة تزهق أرواح الأبرياء، معتبرين أنه وفي حملته الإعلامية ضد الجزائر، تصرف بشكل طائش وتحريضي، لاهثا وراء طموحاتها الشخصية في قيادة الحزب الجمهوري، والترشح للرئاسيات المقبلة.
وتصدرت سيغولين رويال، وبنجامان ستورا وميلنشون قائمة الشخصيات التي أكدت ان هذا الوزير الباحث وراء مجد شخصي على حساب استعداء الآخرين وتحديدا الجزائريين يضع مصالح فرنسا وقيمها، على كف عفريت.
