أدانت منظمة تجمع المدافعين الصّحراويين عن حقوق الإنسان “كوديسا”، جريمة الاحتلال المغربي بهدم مساكن المدنيين الصّحراويين، مؤكّدة أنّ هذه الممارسات القمعية تندرج ضمن جرائم التهجير القسري المحظورة دوليا، وطالبت بتحقيق دولي حول المسألة.
أكّدت لجنة الاستيطان وجدار التقسيم العسكري والألغام في “كوديسا”، أنها تتابع “بقلق بالغ، الاعتداءات المتكرّرة والخطيرة التي تقوم بها قوة الاحتلال المغربي ضد المدنيّين الصّحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولمواثيق حقوق الإنسان”.
وفي هذا الصدد، وثقت ما أقدمت عليه قوة الاحتلال المغربي بتاريخ 22 أبريل، حيث نفذت عملية هدم جماعية استهدفت مجموعة من المساكن في ضواحي العيون المحتلة باستخدام الجرافات، “ممّا يؤكّد الاستمرار في هدم وحرق وإتلاف والسيطرة غير الشرعية على ممتلكات المدنيين الصّحراويين، ويمثل شكلا من أشكال التهجير القسري وخرقا واضحا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949”.
وفي ارتباط بهذه الجريمة ضد الإنسانية، أكّدت أنّ مجموعة متكونة من 4 مدنيّين صحراويّين من أعضاء “التنسيقية الصّحراوية للوديان الثلاثة” تعرضت بنفس المنطقة، بتاريخ 24 أبريل، لاعتداءات جسدية ولفظية من طرف عناصر شرطة الاحتلال المغربي، قاموا بتعنيفهم وضربهم بالعصي، وهو ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى مستشفى العيون المحتلة.
وفي إفادة للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، سيدي أحمد بوهدا، أكّد بأنه كان رفقة جميع هؤلاء الضحايا على متن سيارة في مهمة مرتبطة بالرصد وتوثيق ولقاء مجموعة من المدنيين الصحراويين، الذين تعرّضت مساكنهم للهدم قبل أن تعترضهم عناصر شرطة الاحتلال بالضرب والتعنيف.
وحسب إفادة الحقوقي الصحراوي، “كان عناصر الاحتلال مدجّجين بأسلحة بيضاء وعصي، قاموا جميعا بتعريضهم للضرب المبرح، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا للمادتين 7 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تحظران التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتكفلان الحماية من الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي”.
وإذ تؤكّد “كوديسا” تضامنها المطلق مع ضحايا الهدم والتهجير القسري من المدنيين الصّحراويين ومع ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية، التي استهدفت متضامنين ومدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان كانوا بصدد ممارسة عملهم الحقوقي، فإنها تشدّد على أن جريمة هدم مساكن المدنيين الصّحراويين هي خرق صارخ للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وتطالب المنظمة الحقوقية بـ “إجراء تحقيق دولي حول ما يقع من هدم واستيلاء بالقوة على أراضي المدنيين الصّحراويين وحول الاعتداءات الهمجية والخطيرة، التي طالت أعضاء من تنسيقية الوديان الثلاثة على اعتبار أنّ هذه الاعتداءات تمسّ بالسلامة البدنية ومن الحق في التنقل وتخرق مبادئ الإعلان عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان”. ووجهت “كوديسا” دعوة عاجلة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقرّر الخاص المعني بقضايا الأقليات التابع للأمم المتحدة، من أجل إعمال وتطبيق القانون الدولي الإنساني بالصّحراء الغربية مع تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
كما طالبت بـ “التدخل الفوري من أجل حماية المدنيّين الصّحراويين ووقف الجرائم والانتهاكات المرتكبة من طرف قوة الاحتلال المغربي ضدهم، والعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، انسجاما مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحريك الآليات الدولية القضائية والقانونية”.