تتواصل لليوم الثالث، بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية بشأن منع الاحتلال الصهيوني وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وما ترتب عليه من جريمة تجويع.
بعد تقديم الأمم المتحدة المداخلة الافتتاحية، يوم الاثنين، ومرافعة دولة فلسطين، تشارك العشرات من الدول الأخرى في تقديم مداخلات أمام قضاة المحكمة الخمسة عشر برئاسة القاضي الياباني يوجي إيواساوا، الذي انتُخب من قِبل نظرائه في 3 مارس 2025 خلفاً للقاضي اللبناني السابق نواف سلام الذي يرأس الحكومة اللبنانية الحالية.
ومنذ بداية جلسات الاستماع، قدّمت عدّة دول مداخلاتها منها: جنوب أفريقيا، الجزائر، السعودية، بلجيكا، كولومبيا، بوليفيا، البرازيل، تشيلي وإسبانيا. وتأتي هذه الجلسات الممتدة على مدار خمسة أيام للنظر في الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التزامات الاحتلال بتمكين ودعم وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة.

لا لاضطهـاد الفلسطينيــين

وفي مداخلته، قال وفد جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن قطاع غزة تحول إلى جحيم، ودعا إلى محاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه في القطاع.
وأكد الوفد، أثناء جلسة أمس الثلاثاء، أن سلطات الكيان الصهيوني تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال، وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ويتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
كما قال مدير الوحدة القانونية في وزارة الخارجية الجنوب أفريقية، زان دانغور، إنّ جنوب إفريقيا ترى أن نفس الأسباب التي جعلت محكمة العدل الدولية تعطي رأياً استشارياً في جويلية الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، هي نفس الأسباب التي توجب على المحكمة أن تعطي رأيًا استشاريًا في قضية حظر “أونروا”. ودعا المجتمع الدولي إلى عدم السكوت عن اضطهاد الفلسطينيين، مضيفاً “لا يمكن قبول اضطهاد الكيان الصهيوني للفلسطينيين، ولا يمكن قبول استهداف الصحافيين وعمال الإغاثة، وكما رأينا، فإنه تم دفن بعضهم في مقابر جماعية”.

التجويـع جريمــة

 من جهتها شاركت الجزائر ممثلة في شخص سفيرتها بمملكة هولندا، سليمة عبد الحق، في افتتاح الجلسات العلنية بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وألقت عرضها الشفهي أمس.
وتشارك الجزائر في جلسات الاستماع هذه بفريق قانوني متكون من الخبيرة في مسائل حقوق الإنسان ونائبة رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سابقا، مايا ساحلي فاضل، والخبيرة في القانون الدولي وعضو لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي، سامية بوروبة.
وبالمناسبة قالت خبيرة القانون الدولي مايا ساحلي إن ستة ملايين فلسطيني مسجلون لدى “أونروا”، والتي تضطلع بتوفير الدراسة للملايين، لافتة إلى أن “الفلسطينيين يواجهون الجوع بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن المجزرة الأخيرة بحق عمال الإغاثة الذين تمّ دفنهم في مقبرة جماعية يعكس الواقع الذي يقوم عليه الاحتلال”.
بدورها، قالت سامية بوروبة من الفريق القانوني الجزائري إنها استعرضت عدداً من الأحداث التي قام فيها الاحتلال الصهيوني باستهداف مدارس تابعة لـ«أونروا”. وشددت على أن استهداف “أونروا” أثبت بشكل قاطع أن ممارسات الاحتلال تنتهك القانون الدولي، لافتة إلى أن عدداً من التصريحات لمسؤولين صهاينة تثبت نية دولة الاحتلال منع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. وأضافت “الجزائر تطالب المحكمة بإعلان أن سلطات الاحتلال تخرق القانون الدولي والتزاماتها كقوة محتلة”.