تثمين التّراث..تعزيز الشّراكة بين القطاعات وتطوير البحث العلمي

أكّدت الدكتورة عائشة حنفي في تصريحها لـ “الشعب”، أنّ التّراث الثّقافي يمثّل موردا استراتيجيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الجزائر، مشيرة إلى أن استغلاله عبر السياحة الثقافية، الصناعات التقليدية، والاستثمار الثقافي يمكن أن يخلق فرص عمل ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما أوضحت أنّ حماية التراث وتثمينه يتطلب إدماجه في السياسات العامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعات، وتطوير البحث العلمي، لافتة إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال رغم التحديات القائمة مثل ضعف التمويل ونقص الوعي المجتمعي.

 ودعت الدكتورة عائشة حنفي إلى ضرورة اعتماد رؤية شاملة تجعل من التراث عنصرا حيويا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وقالت في حديث مع “الشعب” إنّ التراث الثقافي، بشقيه المادي واللامادي، يعد من الموارد الغنية التي تملك إمكانات كبيرة للإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشارت إلى أنّ التراث لا يمثل فقط ذاكرة الشعوب وهويتها، بل يمكن أن يشكّل أيضا مصدرا للدخل، وفرصا للعمل في مجالات متعددة مثل السياحة والصناعات التقليدية والثقافة والتعليم.
وأوضحت حنفي أنّ مساهمة التراث في التنمية الاقتصادية يمكن أن تتم عبر عدة مسارات رئيسية، مشدّدة على أن السياحة الثقافية تلعب دورا بارزا، حيث تستقطب المعالم التاريخية والمواقع الأثرية والزوايا والمهرجانات أعداداً متزايدة من الزوار، ممّا ينعش قطاعات الفندقة والنقل والخدمات. ولفتت إلى أنّ الصناعات التقليدية والحرفية تمثل أيضا مصدرا مهما للعيش بالنسبة لآلاف الحرفيين، حيث تتيح تسويق منتجات محلية تتمتع بطابع مميز على المستويين الوطني والدولي.
وأضافت المتحدّثة أنّ الاستثمار الثقافي يفتح بدوره آفاقاً واعدة من خلال تحويل المواقع التراثية إلى فضاءات للأنشطة الثقافية والفنية، فضلا عن إقامة مشاريع مبتكرة ترتكز على الهوية المحلية وتعزز من القيمة الاقتصادية للتراث.
وفيما يتعلق باستثمار التراث ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة، أوضحت الدكتورة حنفي أن تحقيق ذلك يتطلب نهجاً متكاملاً يقوم على إدماج التراث في السياسات العامة، لا سيما في مجالات التخطيط العمراني والتعليم والسياحة. وأشارت إلى أهمية تثمين الموروث الثقافي عبر ترميم المواقع الأثرية، وتوثيق الفنون والتقاليد، وتحفيز الإبداع المحلي المرتبط بالهوية الثقافية.
ولفتت أيضا إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع المبادرات المجتمعية التي تسهم في صيانة واستغلال التراث. كما شدّدت على أهمية التكوين والبحث العلمي من خلال دعم القدرات الوطنية في مجالات الترميم، علم الآثار، والتسويق الثقافي، بما يضمن استدامة الجهود المبذولة في هذا المجال.
وتحدّثت حنفي عائشة عن جهود الجزائر في هذا الإطار، موضّحة أنّ الدولة تبذل مجهودات معتبرة للحفاظ على تراثها الثقافي وتوظيفه في التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن تسجيل عدة مواقع جزائرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مثل قصبة الجزائر، جامع سيدي عقبة وتيمقاد، يعكس الحرص على تثمين الموروث الوطني.
وأضافت أن الجزائر تنظّم العديد من المهرجانات الوطنية والدولية، مثل مهرجان تيمقاد والمهرجان الثقافي الأفريقي، التي تساهم في التعريف بالثقافة الجزائرية وتنشيط الحركة الاقتصادية. كما لفتت إلى دعم الدولة للصناعات التقليدية عبر إنشاء غرف للصناعة التقليدية، وتمويل الحرفيين، وتسويق منتجاتهم من خلال المعارض المختلفة.
وأوضحت المتحدثة أنّ الجزائر عملت أيضاً على إنشاء مراكز توثيق وبحث، وتكوين أطر بشرية متخصصة في مجال حماية وتثمين التراث، ما يعزّز من فاعلية الجهود الوطنية في هذا القطاع.
ورغم هذه الإنجازات، أشارت الدكتورة حنفي إلى أنّ الجزائر تواجه عدة تحديات تعرقل الاستفادة المثلى من التراث الثقافي. ولفتت إلى ضعف التمويل والاستثمار الخاص في المجال الثقافي، إضافة إلى التدهور العمراني الذي تعاني منه بعض المواقع التراثية نتيجة الإهمال أو غياب الصيانة الدورية.
كما نبّهت عائشة حنفي إلى أن نقص الوعي المجتمعي بأهمية التراث كرافد اقتصادي، وليس فقط كرمز ثقافي، يشكل عائقا حقيقيا، فضلاً عن البيروقراطية التي تعرقل أحياناً المبادرات المحلية والشراكات بين الفاعلين المختلفين.
واختتمت الدكتورة عائشة حنفي تصريحها، بالتأكيد على أن الاستثمار في التراث الثقافي يشكل فرصة واعدة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وشدّدت على ضرورة النظر إلى التراث كعنصر حي ومتجدد، ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تستلهم من خصوصيات الهوية الجزائرية، وتواكب التحولات الاقتصادية والثقافية العالمية.