أفادت مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري بولاية الجلفة عن استكمال عملية مسح الأراضي عبر جميع بلديات الولاية بنسبة 100٪، بما يشمل الأراضي الحضرية، الريفية، والسهبية، واعتبرت هذا الإنجاز خطوة إستراتيجية نحو تهيئة العقار لدعم المشاريع التنموية وتعزيز خدمات المواطنين في المجال العقاري.
في إطار جهودها لتحديث وتطوير القاعدة العقارية، تمكنت المديرية من إنهاء مسح الأراضي الحضرية بمساحة إجمالية قدرها 16.058 هكتار، بنسبة إنجاز بلغت 98٪، بينما تم مسح الأراضي الريفية كاملة بمساحة 396.361 هكتار. أما المساحات السهبية، فقد شملها المسح بنسبة 100٪، بمساحة تفوق 2.8 مليون هكتار. واعتبرت المديرية أن هذا الإنجاز من الركائز الأساسية التي تعزّز قدرة الولاية على استقطاب المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتسريع وتيرة التنمية المحلية، عبر توفير قاعدة بيانات مساحية دقيقة وشاملة تتيح تسوية الملفات العقارية بفعالية وسلاسة.
تقريب الإدارة من المواطن
وفي سياق دعم مسار العصرنة والتحول الرقمي، أطلقت المديرية منصة إلكترونية جديدة لمعالجة الطلبات العقارية، عبر موقعها الرسمي، بما يتيح للمواطنين تقديم طلباتهم إلكترونيا ومتابعة ملفاتهم عن بعد. وقد سمحت هذه الخدمة بالحصول على المستخرجات العقارية إلكترونيا دون الحاجة إلى التنقل، ممّا خفّف الأعباء عن المواطنين وساهم في تقليص آجال معالجة الملفات. وقد لاقت هذه المبادرة استحسانا واسعا، لما وفرته من مرونة في التعامل مع الإدارة وتسريع للإجراءات. وفي نفس الاتجاه، باشرت المديرية تنفيذ مشروع رقمنة الوثائق المساحية عبر النظام المعلوماتي “SIC”، والذي يستهدف تحويل كافة الوثائق العقارية القديمة، المحفوظة ورقيا أو على الكالك، إلى نسخ رقمية حديثة. ومن شأن هذا المشروع أن يسهل الاطلاع على المعطيات العقارية، ويعزز الشفافية، ويحسن مناخ الاستثمار على مستوى الولاية.
وفي مجال الموارد البشرية، تعمل المديرية على تدعيم الطواقم الفنية والإدارية تماشيا مع الارتفاع المتزايد في حجم الطلبات، بهدف الارتقاء بجودة الخدمة وضمان سرعة معالجة الملفات العقارية. كما تسعى إلى رفع التجميد عن مشاريع بناء مراكز عقارية جديدة في كل من بلديتي وسارة والإدريسية، لتعزيز التغطية الإقليمية وتحسين تكفل المواطنين بخدمات المسح والحفظ العقاري. وتواصل مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري بولاية الجلفة، جهودها ضمن مشروع السجل العقاري الوطني، الذي يهدف إلى توفير بيانات دقيقة وموثوقة عن الوضعية العقارية لكامل التراب الوطني. ورغم النجاحات المحققة، تؤكد المديرية أن مواجهة التحديات المستقبلية، وعلى رأسها التعاون والتنسيق الجاد بين مختلف المديريات والهيئات الإدارية المعنية يبقى شرطا أساسيا لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها السلطات العمومية في مجال الرقمنة والعصرنة.
وتعتبر مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري أن استكمال عمليات المسح ورقمنة الوثائق يشكلان مؤشرا قويا على قدرة ولاية الجلفة على مواكبة التحولات الحديثة والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.
