سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أزيد من 1500 مخالفة تجارية تتعلق بممارسة نشاطات طبية وشبه طبية من غير المهنيين، لا سيما على مستوى قاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة، منذ انطلاق الحملة التي نظمتها الوزارة مؤخرا في هذا الإطار.
وفي تصريحات للإذاعة الجزائرية، أفاد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، أن مصالح الرقابة قامت إلى غاية الان في إطار حملة مكافحة ممارسة نشاطات طبية وشبه طبية من غير المهنيين، بـ9191 تدخلا، أسفر عن تسجيل 1595 مخالفة، وتحرير1514 محضرا قضائيا، مع غلق 110 محلا.
وتخص هذه المخالفات استخدام آلات جراحية وأجهزة خاصة غير مرخص بها، وأدوية ومراهم ومواد طبية غير مصرح بها وبعضها منتهي الصلاحية، وهذا من طرف مهنيين لم يتلقوا تكوينا طبيا، حسب المسؤول الذي دعا جميع التجار إلى التقيد بالنشاطات المحددة في سجلاتهم التجارية.واسفرت عمليات الرقابة التي قامت بها مصالح الوزارة – يضيف مقراني – عن حجز أزيد من 2، 4 طن لمختلف هذه المواد المستعملة داخل قاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة، والتي تقدر قيمتها بـ8.5 مليون دج.
ولفت في هذا السياق إلى ضرورة وضع حد لعمليات الاشهار التي تمارس عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعمليات تجارية غير قانونية، لا سيما تلك التي تخص العناية الجسدية والتجميل.
كما أعلن عن انشاء هيئتين ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، موضحا أن الهيئة الاولى تعنى بتأطير الرقابة على التجارة الالكترونية، في حين تختص الثانية مكلفة بتطوير كل الاليات المتعلقة بالرقابة الالكترونية.
وبخصوص الحملة التحسيسية التي أطلقتها الوزارة لخفض أسعار بعض المنتجات في السوق كالقهوة ولحوم الاغنام، أكد المسؤول بأنها جاءت لوضع حد للزيادات “غير المبررة” لا سيما في ظل النفقات الهامة التي تصرفها الدولة لدعم الاسعار.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الدولة أنفقت إلى حد الان ما يزيد عن 28 ، 4 مليار دج كتعويض لفائدة المستوردين عن فارق أسعار البن بين اسعار الاسواق الدولية وتلك المطبقة محليا، في حين تدرس الوزارة 50 ملفا يتعلق بطلبات تعويض جديدة.وحول ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، أكد المسؤول أن التنسيق جار مع وزارة الفلاحة من أجل إعادة تنظيم عمليات التسويق في مختلف الشعب بشكل يضمن تتبع مسارها من الفلاح إلى بائع التجزئة، ومنع الزيادات غير المبررة والالتزام بمعايير النوعية.
