قام أمس، الرّئيس المدير العام لمجمّع «سوناطراك»، رشيد حشيشي، مرفوقًا بوالي ولاية سكيكدة، السعيد أخروف، وعدد من الإطارات المسيرة للمجمّع، بزيارة عمل وتفقد لعدد من الوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية للولاية، حسب ما أفاد به بيان للمجمّع العمومي.
وجاء في البيان أنّ حشيشي استهل المحطة الأولى من هذه الزيارة، رفقة والى ولاية سكيكدة، بمعاينة مصفاة تكرير النفط بسكيكدة، التي تشهد حاليًا عملية صيانة دورية مبرمجة لمدة 25 يوم، وتشمل ثلاث وحدات رئيسية: وحدة التقطير لمعالجة النفط الخام، وحدة فصل البروبان والبوتان، بالإضافة إلى وحدة إنتاج البنزين.
وخلال كلمته، أكّد رشيد حشيشي، أنّ جميع الإجراءات قد اتُّخذت لضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية، والوفاء بالتزامات المجمّع تجاه زبائنه خلال فترة الصيانة، مشيدًا بجهود العمال والتقنيّين القائمين على الأشغال، التي تتم في ظروف جيّدة ووفقًا لمعايير الأمن والسلامة المعمول بها.
وفي محطته الثانية، تفقّد حشيشي مشروع إنجاز الخزان الضخم للغاز الطبيعي المميّع بمركب تمييع الغاز «GL1K»، التابع لنشاط التمييع والفصل، بطاقةٍ إجمالية تُقدّر بـ 150 ألف متر مكعّب. واطّلع على مدى تقدّم الأشغال التي بلغت نسبة 76%، ويهدف المشروع إلى رفع القدرة التخزينية وتحسين مرونة عمليات الشحن والتفريغ، بما يُعزّز قدرات التصدير وتلبية الطلب الدولي المتزايد على هذه الطاقة النظيفة، يضيف البيان.
كما زار الوفد المرافق موقع المحرقة الصناعية التابعة لمركب «GL1K»، والتي تساهم في الحد من البصمة الكربونية، ضمن استراتيجية «سوناطراك» للمناخ الرامية إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، وخطة إزالة الكربون من عمليات إنتاج الغاز الطبيعي المميع (GNL) وغاز البترول المميع (GPL)، وفقا للبيان ذاته.
وشملت الزيارة أيضًا تفقّد مشروع المركب البتروكيميائي لإنتاج ألكيل البنزين الخطي (LAB)، والذي دخل حيّز الإنجاز بعد توقيع العقد مع الشركة الإيطالية «تيكنيمونت» بتاريخ 7 مارس 2024. وقد بلغت نسبة تقدّم الأشغال به نحو 20%. ويهدف المشروع إلى تثمين المنتجات البترولية (الكيروسين والبنزين) المتوفرة بمصفاة سكيكدة، وتلبية الطلب الوطني المتزايد على مادة LAB، المستخدمة في صناعة مواد التنظيف. كما سيساهم في تغطية السوق الوطنية وتصدير الفائض مع نهاية سنة 2027، استنادا للبيان ذاته.
وفي ختام الزيارة، جدّد الرّئيس المدير العام تأكيده على التزام «سوناطراك» بتطوير بنيتها التحتية الصناعية وفق أعلى المعايير التقنية والبيئية، بما يُعزّز مكانتها الريادية في قطاع الطاقة محليًا ودوليًا.
