وصف المحامي المالي ووزير العدل الأسبق، مامادو اسماعيلا كوناتي، إلغاء ميثاق الأحزاب السياسية من قبل الانقلابيين في السلطة بمالي بأنه “انقلاب قانوني” و«خيانة سياسية”، مؤكدا ان هذا الاجراء يعد توقيعا لشهادة وفاة التعددية السياسية في البلاد.
وقد صوّت المجلس الوطني الانتقالي، الذي عين أعضاؤه من قبل العسكريين الانقلابيين الذين استولوا على السلطة بعد انقلابين متتاليين في 2020 و2021، يوم الاثنين، لصالح نص الغاء ميثاق الاحزاب.
في هذا الصدد أكّد مامادو اسماعيلا كوناتي في مساهمة له ادان فيها بقوة قرار الانقلابيين في السلطة بمالي، قائلا “في 12 مايو 2025، تخطّى المجلس الوطني الانتقالي عتبة خطيرة، بعد الغائه ميثاق الأحزاب السياسية والقانون المتضمن القانون الأساسي للمعارضة، فلم يقم بالتصويت على إصلاح: بل إنه وقّع على شهادة وفاة التعددية السياسية في مالي”.
وأضاف أنّ “الأمر لا يتعلق بإصلاح، بل بعملية اختطاف”، مشيرا الى أن “الالغاء المفاجئ باستعمال السلاح التشريعي، لتلك النصوص التأسيسية للديمقراطية المالية يشكل انقلابا قانونيا حقيقيا”.
وتابع يقول، إن هذا الإجراء ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو مناورة تعد “عملية إخضاع ومحاولة هدم ممنهجة لسلطات المعارضة السياسية”. كما انتقد مامادو اسماعيلا كوناتي، تبرير السلطات الانقلابية التي مفادها أن إلغاء ميثاق الأحزاب “لا يهدّد وجود التشكيلات السياسية”.
وأضاف أنّها “ليست مرحلة انتقالية بل خيانة، ويجب أن لا يخدع أحد: فإن تبرير إصدار نص جديد آخر غير صحيح، إذ أن الأمر لا يتعلق بإجراء بديل قانوني لأنه ليست هناك أي رزنامة أو مشاورات أو مشروع تمّ عرضه بشكل جدي”.
وتابع يقول إنّ “الإلغاء لم يتبعه أي بديل فوري. إنّه فراغ قانوني متعمّد ومنظّم واستراتيجي، حيث تسعى السلطة العسكرية من خلال هذا النهج القاتم إلى السيطرة على اللعبة السياسية، وتأطير مشاركة الأحزاب حسب أهوائها والانفراد بتحديد مضمون وحدود ومجال الديمقراطية”. كما ذكر بأنّ الدستور في مالي يعترف صراحة بحرية تشكيل الجمعيات والحق في التعددية والتواجد القانوني للمعارضة، مبرزا أنّه من خلال تجاهل هذه المبادئ، فإنّ أولئك الذين دعموا قرار الانقلابيين قد “اقترفوا عملا بالغ الخطورة”.
وأضاف أنّ “أولئك الذين هلّلوا لهذا القرار، إنّما هم يحتفون بتشويه القانون، وأولئك الذين يستعدون لإصدار هذا النص فإنّهم يتحملون مسؤولية محاولة الاعتداء على الدستور”.
كما أشار السياسي المالي إلى أنّ “الديمقراطية العسكرية تناقض ذاتها”، لأنّها “لا تعمل على فتح باب النقاش بل تغلقه، ولا تقوم بتوسيع مجال الحريات بل تشدد القيود”، مؤكّدا أنّ الشّعب لا ينخدع.
وخلص في الأخير إلى التأكيد بأنّ “كل قرار في ظل الديمقراطية ينطوي على مسؤولية، وأنّ كل اعتداء على الدستور يؤدي إلى محاكمة قانونية وشعبية وبطبيعة الحال تاريخية”.