تجربة تكوينية للاطّلاع على تعزيز التنسيق المؤسّساتي

الزيـارة الميدانية تعزّز المكتسبـات الأكاديمية وتثري تجاربهم

في رحاب معرض الوزارة.. سطور الماضـــي تصنــع آفــاق المستقبــل

 نظمت وزارة العلاقات مع البرلمان أمس زيارة ميدانية لفائدة مجموعة من طلبة المدرسة العليا للقضاء إلى مقرّ الوزارة، تندرج في إطار برنامجها التكويني الهادف إلى تعزيز التنسيق الوظيفي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، في تصريح بالمناسبة، إنّ هذه المبادرة تندرج في إطار البرنامج التكويني الذي تسهر عليه الوزارة، والهادف إلى تعزيز التنسيق الوظيفي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ممثلتين في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني،
وأكّدت الوزيرة أنّ وزارة العلاقات مع البرلمان استقبلت نخبة من الطلبة الذين يتمتّعون برصيد علمي ومستوى احترافي يجسّد جودة التعليم القانوني في الجزائر، ما يعكس جهود الدولة في إعداد كفاءات قادرة على خدمة المنظومة القضائية والمؤسّساتية.وأشارت كريكو خلال افتتاح الزيارة إلى أنّ المعرض التاريخي الذي يوثّق لجرائم الاستعمار الفرنسي، لاسيما مجازر 8 ماي 1945، التي تعد وفق القانون الدولي، جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ويدرك طلبة القضاء هذا التصنيف القانوني بحكم تخصّصهم، وأضافت أنّ المعرض الذي اطلع عليه الطلبة يبرز نشأة وزارة العلاقات مع البرلمان وأدوارها الوظيفية، لا سيما في مجالي التنسيق بين السلطات والرقابة على أعمال الحكومة، وكذا في مرافقة المسار التشريعي الوطني.وأفادت كريكو أنّ “الزيارة تزامنت مع مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الإجراءات الجزائية، الذي حمل في طياته تعديلات هامة تعزّز من دور السلطة القضائية وتكفّل حقوق هيئة الدفاع، ممّا يعد مكسبا جديدا يعزّز المنظومة التشريعية الجزائرية، التي شهدت منذ بداية العهدة التشريعية في 2021 المصادقة على أكثر من 72 نصا تشريعيا”.وأوضحت الوزيرة أنّ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عبر قناة وزارة العلاقات مع البرلمان، يبرز مدى حرص مؤسّسات الدولة على الاستجابة لتطلّعات المواطن من خلال إصلاحات تشريعية تراعي ثوابتنا الوطنية والتزاماتنا الدولية، كما صرّحت الوزيرة أنه سبق للوزارة أن نظّمت ملتقى حول التشريعات الوطنية ذات البعد الدولي، بغرض إبراز توافق منظومتنا القانونية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وقالت كريكو إنّ وزارة العلاقات مع البرلمان تحرص من خلال احتضانها لطلبة القضاء على تمكينهم من الاطلاع الميداني على كيفية صياغة النصوص القانونية، وعلى آليات التنسيق بين مختلف السلطات، باعتبارهم قضاة المستقبل سيكونون تابعين للسلطة الثالثة، وهي السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وفي هذا الإطار، أكّدت وزيرة العلاقات مع البرلمان على أهمية مبدأ الفصل بين السلطات، وهو مبدأ دستوري جوهري، وعلى الدور المحوري لكل من السلطة التنفيذية، التشريعية، والقضائية في صناعة النصوص القانونية وتنفيذها، بما يخدم الصالح العام ويستجيب لانشغالات المواطنين كل في اختصاصه ووفقا لمبدأ مراعاة الفصل بين السلطات.
وتطرّقت الوزيرة إلى موضوع الجرائم الاستعمارية، انطلاقا من الإيمان الراسخ، بأنّ لا مستقبل دون تاريخ، ولا فرع دون أصل، مؤكّدة الاعتزاز بتاريخنا المشرف، وتجديد العهد على الوفاء لتضحيات الشهداء، والعمل على صون أمانتهم، كل في مجاله.وقامت الوزيرة، مرفوقة برئيس الديوان لزهر طراش، بزيارة إلى معرض الوزارة، حيث قدمت شروحات للطلبة حول محتوى المعرض، لا سيما ما تعلّق بمختلف الدساتير الجزائرية، كما تم تقديم توضيحات بشأن مهام وصلاحيات المجلس الاستشاري والسلطة التشريعية، والتي شكّلت الأرضية لإنشاء وزارة العلاقات مع البرلمان سنة 1996، بالإضافة إلى عرض مسار تطور مجلس الأمة منذ تأسيسه.
وتلقى الطلبة شروحات حول البرلمان الجزائري، ودور وزارة العلاقات مع البرلمان في تعزيز التنسيق والعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة، خصوصا في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2008، كما اطلع الزوار على لوحة توثق أبرز المحطات التي عرفتها السلطة التشريعية، لا سيما في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020.كما أتيح للطلبة العودة إلى صفحات من التاريخ الوطني من خلال الاطلاع على وثائق تؤرّخ للعدوان العسكري على مدينة الجزائر، وجرائم الاستعمار الفرنسي، ومجازر 8 ماي 1945، حيث عرضت مقتطفات تتضمّن أسماء بعض المشاركين في تلك الأحداث، إلى جانب صور محاكاة لزعماء المقاومة وقرارات مصادرة الأراضي الجزائرية.
استغل الزوار الفرصة لزيارة الجناح الثاني من المعرض، حيث تلقوا شروحات وافية حول جرائم الاستعمار، بما في ذلك السجون والمعتقلات والمحتشدات، وجرائم الحرب، وزرع الألغام المضادة للأفراد، بالإضافة إلى التفجيرات النووية التي شهدتها الصحراء الجزائرية، وردود فعل المجتمع الدولي بشأنها، كما شمل المعرض توثيقا لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، ومظاهرات 17 أكتوبر 1961 في المهجر، وجرائم الاستعمار المتمثلة في استخدام الأسلحة المحرمة دوليا كقنابل “النابالم”.
واختتمت الزيارة بالتنقل رفقة رئيس الديوان للتعرّف على مختلف أقسام الوزارة، أين تعرّف الطلبة على مختلف المهام الموكلة لكل مصلحة، وآليات التنسيق الداخلي بين الهياكل، مما أضفى على التجربة بعدا عمليا يعزّز مكتسباتهم الأكاديمية.