73 مركزا لامتحان التعليم المتوسط و87 مركزا لشهادة البكالوريا
تشهد ولاية الجلفة هذه الأيام تحضيرات مكثفة تحسبا لانطلاق الامتحانات الرسمية لنهاية الموسم الدراسي، حيث يستعد 29590 مترشحا لاجتياز شهادة البكالوريا، من بينهم 15032 مترشح حر، إلى جانب 21660 مترشحا لشهادة التعليم المتوسط، منهم 312 حر، وقد سخرت السلطات المحلية كافة الإمكانات لضمان سيرها في ظروف تنظيمية محكمة.
الجلفة: موسى دباب
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مديرية التربية، تم اعتماد 73 مركزا لامتحان التعليم المتوسط، و87 مركزا لشهادة البكالوريا، موزعة على مختلف بلديات الولاية، مع التركيز على البلديات ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق النائية. كما خصص 61 مركز إطعام للبيام و70 للبكالوريا، لضمان الإطعام خاصة للمترشحين القادمين من الأرياف والمناطق البعيدة.
وضمانا لمصداقية الامتحانات وتكافؤ الفرص، تم تجهيز كافة مراكز الإجراء بأجهزة إلكترونية حديثة لكشف الهواتف النقالة والوسائط التكنولوجية، مع إصدار تعليمات صارمة تحظر إدخال أيّ وسيلة تواصل إلى المراكز. كما استفاد رؤساء المراكز والملاحظين من دورات تكوينية حول كيفية التعامل مع الطوارئ المحتملة والإشكالات التنظيمية.
وفي المجال الصحي، بادرت مصالح مديرية التربية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية الخمس على مستوى الولاية، بتنفيذ بروتوكول وقائي شامل، شمل معاينة جميع مراكز الإجراء والوقوف على جاهزيتها، مع تخصيص طاقم طبي متكامل يضم طبيبا عاما، ممرضا، وأخصائيا نفسيا في كل مركز، بالإضافة إلى نقاط طبية قارة ووحدات متنقلة لضمان تدخل فوري في حال وقوع أي حالة طارئة صحية أو نفسية.
وفي الشق الأمني، تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية، من شرطة ودرك وطني، تحسبا لضمان أمن مراكز الإجراء ومراكز حفظ المواضيع، وكذا تأمين مسارات نقل المواضيع من مديرية التربية نحو مراكز الامتحان. كما وضعت مصالح الحماية المدنية خططا استباقية للتدخل، من خلال تخصيص أعوان مناوبين وتجهيز سيارات إسعاف بالقرب من المراكز تحسبا لأيّ طارئ.
وبهدف تهيئة الفضاءات التربوية في أفضل الظروف، تم إلغاء عدد من المؤسسات التربوية التي لا تستوفي شروط الإجراء، سواء من حيث النظافة أو البنية التحتية، وتعويضها بمؤسسات بديلة تتوفر فيها شروط السلامة والجاهزية.
وتعكس هذه الاستعدادات الشاملة مدى جاهزية مختلف الفاعلين في إنجاح هذا العرس الوطني وتذليل جميع الصعوبات وتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية للتنظيم المحكم، وتأكيد دور الدولة الفعال في المحطات الهامة ومكاسب المجتمع وفي طليعتها التعليم.
