تتواصل الجهود لتجسيد مشاريع تنموية عصرية على مستوى المقاطعة الإدارية لبوزريعة، وذلك ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى تطوير العاصمة الجزائر وعصرنتها، بما يضمن تحسين الإطار المعيشي للسكان.
تمّ الشّروع في إنجاز مجموعة من المشاريع الحيوية التي تمس مختلف القطاعات، أبرزها تطوير شبكة الطرقات داخل المقاطعة، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل وفك الخناق عن بعض المحاور الحيوية، بالإضافة إلى إنجاز عيادات متعددة الخدمات وتوسعة بعض الأقسام الصحية، من شأنه تعزيز العرض الصحي وضمان خدمة أنجع للمواطنين.
أما في المجال التربوي، فقد تمّ تسجيل عمليات إنجاز مؤسسات تربوية جديدة، وتوسعة أخرى قائمة لتوفير المزيد من المقاعد الدراسية، بما يتماشى مع التزايد الديمغرافي ويخفف من الضغط على الهياكل القائمة.
كما تمّ التركيز على إنجاز فضاءات مخصصة للرياضة والترفيه لفائدة الشباب، من خلال إنشاء مسابح وملاعب جوارية تتوفر على شروط الممارسة الآمنة والمناسبة.
تقديم سلسلة من الاقتراحات التي تهدف إلى تعزيز هذه الديناميكية التنموية، من بينها إنشاء مدارس متخصصة لأطفال التوحد ومتلازمة داون، ما يعكس الاهتمام بالفئات الخاصة والسعي إلى دمجها بشكل فعلي في المنظومة التربوية والاجتماعية. كما تم طرح إمكانية استغلال المستودعات المهجورة وتحويلها إلى فضاءات رياضية للشباب، واسترجاع المحلات الشاغرة وتحويلها إلى مؤسسات عمومية أوتربوية، حسب احتياجات سكان الأحياء.
وفي إطار التحسين الحضري، انطلقت عمليات لإعادة تهيئة وتأهيل بعض الأحياء وفق معايير حديثة تراعي جمالية العمران ونوعية الحياة، على غرار حي الرملي. وتشمل هذه العمليات تحسين واجهات السكنات، توحيد واجهات المحلات التجارية، ردم الكوابل الظاهرة، وتشجير المساحات العامة بهدف تزيين المحيط وتحسين المشهد العمراني العام.
ولتعزيز جودة الخدمات الإدارية، تم التأكيد على ضرورة تحسين ظروف الاستقبال على مستوى مصالح الحالة المدنية وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين.
وجرى التأكيد على أهمية تحديد أراضٍ جديدة يمكن تخصيصها كمقابر مستقبلية، في ظل الحاجة المتزايدة لمثل هذه المرافق، إلى جانب العمل على إنشاء نقاط مخصصة لجمع النفايات، ما يسهل عملية نقلها إلى مراكز الردم التقني، ويسهم في المحافظة على نظافة البيئة.
من جهة أخرى، تمّ التركيز على تسريع وتيرة دراسة رخص البناء وشهادات المطابقة، ومعالجة مخططات شغل الأراضي وفق النصوص القانونية المعمول بها، مع احترام الآجال القانونية لتفادي التأخر في تنفيذ المشاريع.
وشدّدت السلطات المحلية على ضرورة محاربة البنايات الفوضوية التي تشوه الطابع العمراني وتُعيق جهود التهيئة، مع تحميل رؤساء البلديات مسؤولية التصدي لها في إطار القانون.
تعكس هذه المشاريع والرؤى مدى الإرادة في المضي نحوتطوير شامل ومتوازن للمقاطعة الإدارية لبوزريعة، يرتكز على التكامل بين مختلف القطاعات، ويضع المواطن في صلب العملية التنموية، من خلال توفير بيئة حضرية لائقة وخدمات عمومية ذات جودة، تضمن له حياة كريمة ومحيطًا متناسقًا يتماشى مع طموحات مدينة عصرية.
