كشفت منظّمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان عن سياسة ممنهجة يمعن فيها الاحتلال المغربي بحق المناضلين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين، وبالخصوص أولئك الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة، في ظل تزايد القمع في الصحراء الغربية المحتلة.
وفي تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يغطّي الفترة بين شهر ماي 2023 وأفريل 2025، أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات المغربية “تلجأ إلى الترهيب والمراقبة والاعتداءات الجسدية والملاحقات القضائية لإسكات أصوات تطالب بالحقوق والحريات الأساسية”، معتبرة أن هذه الانتهاكات تشكل “ردا انتقاميا مباشرا” على التعاون مع الأمم المتحدة.
وعدد التقرير أنماط وأساليب الاستهداف لدى سلطات الاحتلال المغربي والمتمثلة في “المراقبة اللصيقة والتضييق الأمني على منازل ونشاطات المناضلين والاعتداء الجسدي المباشر والحرمان من الحقوق المدنية والعمل، علاوة على الشيطنة الإعلامية والتشهير عبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية”.
وفيما يخص استهداف النشطاء الحقوقيين الصحراويين المتعاونين مع الأمم المتحدة، فوثقت ذات الهيئة ما لا يقل عن 12 حالة انتقامية مباشرة خلال الفترة المذكورة وشملت التهديد بالعنف والتعذيب والمراقبة الدائمة والتحرش القضائي.
أما فيما يتعلق بوضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين، فخصّصت الوثيقة حيّزا كبيرا لمجموعة “أكديم إزيك” حيث لا يزال أعضاؤها “يعانون من ظروف اعتقال قاسية ومنافية للمعايير الدولية في السجون المغربية”، رغم مطالب دولية بالإفراج عنهم، مسجّلة “غياب المحاكمات العادلة والتعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها أفراد المجموعة، في تجاهل واضح لتوصيات لجان أممية”.
وطالبت منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة باتخاذ “خطوات فورية لحماية المدافعين الصّحراويّين عن حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مع التأكيد على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من التعبير عن مطالبه دون خوف من العقاب أو الانتقام”.
وبالموازاة مع ذلك، أفادت المديرية المركزية للمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي في بلاغ عسكري، أن وحدات متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي، نفّذت قصفا مركزا استهدف مقر قيادة لواء خلفي تابع للجيش الملكي المغربي بقطاع أم أدريكة. وتتوالى هجومات الجيش الصحراوي، مخلّفةً خسائر فادحة في الأرواح والمعدات بين صفوف جيش الاحتلال المغربي.