اعتبرت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مغربية أن تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني يعد “نكبة حقيقية” للشعب المغربي في ظل إبرام اتفاقيات ترهن سيادة البلاد، مطالبة سلطات بلادها بالانسجام مع مطالب الشعب الذي يخرج في احتجاجات حاشدة من أجل إسقاط التطبيع.
وفي هذا السياق، قال القيادي في حزب النهج الديمقراطي العمالي، التيتي الحبيب، في مقال له تحت عنوان “نحن في النكبة” نشر على الموقع الرسمي للحزب، أن “الشعب بالمغرب أحيا الذكرى 77 للنكبة الفلسطينية بمناهضة التطبيع، لأن الكيان الصهيوني تغلغل عندنا وبات يفرض وجوده على واقعنا”.
وأضاف أن “النكبة هي فعل إجرامي لانتزاع الحق من شعب بكامله، واليوم الشعب المغربي يعيش أيضا نكبة بعد أن عقد نظام المخزن معاهدة الحماية المشينة مع الكيان الصهيوني وقرر المطبعون الذهاب بعيدا في التخلي عن حق الشعب الفلسطيني ومشاركة الاحتلال في جرائمه” .
من جهته، دعا رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أوس رمال، في كلمة له خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، إلى مراجعة كل العلاقات مع الاحتلال الصهيوني لتناقضها مع مطالب الشعب المغربي الداعية إلى إسقاط التطبيع، مطالبا إياها بالانسجام مع مطالب الشعب وإلغاء تلك الاتفاقيات.
وجدّد المتحدث موقف الحركة بشأن رفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، على اعتبار أن العلاقة معه بمثابة اعتراف بالاحتلال ومجازره، داعيا الشعب المغربي إلى مواصلة التضامن مع فلسطين ومقاطعة الاحتلال وكل الدول التي تدعمه. وأضاف أنه بالرغم من كل الجرائم التي يقترفها الاحتلال “لن تكون النكبة قدرا أبديا وإنما فصلا من فصول معركة التحرير” وأن الاحتلال الصهيوني يسير إلى الزوال.
بدوره، جدّد قطاع المحامين بفيدرالية اليسار الديمقراطي التأكيد على مواقف جمعية المحامين الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك من خلال المطالبة بإسقاط التطبيع وتجريمه وتثمين قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية التي تدين جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني.
كما وجه نداء إلى جميع المحامين بالمغرب من أجل المطالبة بقطع كل أشكال العلاقات مع هذا الكيان المجرم، نصرة لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته الحرة وعاصمتها القدس.