استنكار انتهـاكات حقوق الإنســان ومحو هوّيـة الشعب الصحراوي

أكدت مجددا كل من أنغولا وبليز وبوليفيا وكوبا وناميبيا ونيكاراغوا وجنوب أفريقيا وتيمور الشرقية وفنزويلا وزمبابوي وإثيوبيا عن دعمها القوّي لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال. كما شدّدت على ضرورة الإسراع في إجراء استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصّلة.
حظيت القضية الصحراوية بدعم قوّي خلال الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الهادئ التي تنظمها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرون) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار العقد الدولي الرابع للقضاء على الاستعمار (2021-2030) التي اختتمت أشغالها بديلي عاصمة تيمور الشرقية.
وقد شهدت مراسيم اختتام الحلقة الدراسية حضور السيد كاي رالا شانانا غوسماو، الوزير الأول لجمهورية تيمور الشرقية، الذي ألقى كلمة أمام المشاركين أشار فيها إلى أن الحلقة الدراسية عقدت في ظروف تميزت بتنظيم ندوة تضامن «آسيا ومنطقة المحيط الهادي مع الصحراء الغربية»، كتعبير عن تضامن تيمور الشرقية مع الشعب الصحراوي ومع نضاله من أجل الحرية وتقرير المصير.

التحذير من النهب الممنهج

كما نوّه الوزير الأول التيموري بالعلاقة الخاصة التي تربط بين الشعبين التيموري والصحراوي، ودعا إلى ضرورة تظافر الجهود من أجل إنهاء كل مظاهر الاستعمار في الأقاليم التي تعاني الاحتلال والاستعمار، كما هو حال الصحراء الغربية. وخلال مدخلاتها في الحلقة الدراسية، أعربت كل من أنغولا وبليز وبوليفيا وكوبا وناميبيا ونيكاراغوا وجنوب أفريقيا وتيمور الشرقية وفنزويلا وزمبابوي وإثيوبيا عن دعمها القوّي لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال.
وفي إشارة إلى وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة والنهب الممنهج للموارد الطبيعية من قبل دولة الاحتلال المغربي، دعت الدول أيضا اللجنة الخاصة إلى إيفاد بعثة زائرة إلى الصحراء الغربية للاطلاع على الوضع مباشرة وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة بالنظر إلى أن الزيارة الوحيدة للإقليم تمت في عام 1975. كما أعربت الدول عن إدانتها لمحاولات دولة الاحتلال فرض الأمر الواقع في الأراضي الصحراوية المحتلة وعن رفضها القاطع لأي حلول لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، داعيةً الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
وكشف عضو الأمانة الوطنية وممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، تهافت ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة، مؤكداً أن محاولة هذا الأخير اجترار نفس المزاعم التي استهجنها الكثير من المشاركين هو دليل على إفلاسه ويأسه.
من جهة أخرى، أشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن الاحتلال المغربي يزعم دائما أن الصحراء الغربية المحتلة قد تحوّلت «بأعجوبة» إلى «جنة على الأرض»، وهي كذبة استعمارية معهودة، وإلى أن ما قاله ممثل دولة الاحتلال بخصوص ما سماه «مشاريع تنمية» هو مثال واضح على هذه الأكذوبة.
وأكد الدبلوماسي الصحراوي بنحو خاص أن المواطنين الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة لا يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان فحسب، وإنما يتعرضون أيضا لقمع الهوية الثقافية والتراث الصحراوي ولسياسات ممنهجة من التفقير القسري والاستعباد الاقتصادي والتشويه الثقافي والتاريخي.

فنزويلا تجدّد الدّعم

وجدّدت فنزويلا دعمها القوّي لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وجاء هذا التأكيد في مداخلة لنائب ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة خواكين بيريز أيستاران في ندوة إقليمية حول إنهاء الاستعمار، بالعاصمة التيمورية ديلي، واستنكر الدبلوماسي الفنزويلي التأخير المستمر في تنفيذ الولاية الموكلة إلى بعثة المينورسو وهي تنظيم إستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، معربا في ذات السياق عن استنكاره للاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية وأوضح خواكين بيريز بأن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار، وجب إيجاد لها حل يلبي التطلعات الوطنية المشروعة للشعب الصحراوي.
وبالموازاة مع ذلك أكدت عدة وفود بمناسبة اليوم الثاني من أشغال الملتقى السنوي للجنة الخاصة بتصفية الاستعمار (C24) المنعقد في ديلي (تيمور الشرقية) دعمها الثابت لنضال الشعب الصحراوي من أجل الممارسة الكاملة لحقه في تقرير المصير. كما أعربت الوفود عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية المحتلة ونهب مواردها الطبيعية من طرف المغرب.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوفود التي تمثل بلدانا من ثلاث مناطق: أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بأن الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار غير مستكملة، داعية إلى الحل الضروري لهذا الصراع في امتثال كامل للقرارات ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وبالموازاة مع ذلك، يذكر أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت قصفا مركزا استهدف مقر قاعدة معادية تابعة لجيش الاحتلال المغربي بقطاع الكلتة، مخلفا خسائر بشرية ومادية.