أعلن مدير منظّمة إنسانية مثيرة للجدل ومدعومة من الولايات المتحدة، كانت تستعد لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة استقالته من منصبه بشكل مفاجئ وبمفعول فوري، ما عزّز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل هذا الجهد الإغاثي. فيما رفض فلسطينيون بالخارج نشاط هذه المؤسسة واعتبروها ورقة ضغط مفضوحة ومشروع سياسي أمني، وبالموازاة مع ذلك حذرت منظمة “ترايل إنترناشونال” من خطر عسكرة المساعدات الإنسانية.
وفي بيان صادر عن “مؤسسة غزة الإنسانية”، أوضح المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود، أنه شعر بأنه مضطر للمغادرة بعدما تيقن بأن المنظمة لا تستطيع إنجاز مهمتها مع التزامها “بالمبادئ الإنسانية”.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود في البيان، إنه تولى منصبه القيادي قبل شهرين لأنه شعر بأنه “مدفوع لأفعل ما باستطاعتي للمساعدة في تخفيف المعاناة” في غزة، لكنه أضاف أنه بات من الواضح عدم إمكانية تنفيذ خطة المنظمة “مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية”.
فيما يجري الحديث أنّ آلية توزيع المساعدات الجديدة، تشمل إنشاء 4 مراكز توزيع: 3 في رفح وواحد وسط القطاع”، دون تحديد المحافظة، ويتردّد أن هذه المراكز فعلا ستغطّي احتياجات 1.2 مليون نسمة فقط، أي سكان جنوب ووسط القطاع، فيما سيبقى قرابة مليون شخص في الشمال دون تغطية”.
وكان “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، قد حذّر من خطورة ما وصفه بـ “المشروع الأمني السياسي المغلّف بالعمل الإنساني”، والذي بدأ تنفيذه مؤخرًا في قطاع غزة تحت مسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”. وفي بيان شديد اللهجة، قال المؤتمر إنّ المشروع يمثل سابقة خطيرة في عسكرة المساعدات واستخدام المعاناة الإنسانية كورقة ضغط لإعادة تشكيل الواقع السكاني والسياسي في القطاع. وأوضح أنّ هذه المؤسّسة، التي لا تتبع أي منظومة إغاثية دولية معترف بها، تسعى إلى تصنيف سكان غزة بناء على معايير سياسية وأمنية، في مقابل تجويع ومحاصرة من يرفض الانخراط في مسارات التطويع.
وبدورها حذّرت منظمة “ترايل إنترناشونال”، وهي منظّمة غير حكومية معنية بمكافحة الإفلات من الجرائم الدولية ودعم ضحاياها، من خطر عسكرة المساعدات لقطاع غزة، وطالبت الحكومة السويسرية بالتأكد من عدم مخالفة “مؤسسة غزة الإنسانية” القانون الدولي.
ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات للتأكد من عدم وجود مخاطر على سكان غزة مرتبطة بخطة المساعدات الجديدة، معربة عن قلقها من استخدام شركات أمن خاصة للإشراف على توزيع المساعدات في قطاع غزة.
وأشارت المنظمة إلى أنّ استخدام شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات في غزة يحمل خطر عسكرة المساعدات، مؤكّدة أن لدى الأمم المتحدة ومنظماتها الخبرة الكافية لتوزيع المساعدات في القطاع.
ومن جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن الاحتلال يسعى لإحلال الفوضى وتجويع المدنيين واستخدامه سلاحا في الحرب، محذّرة من “مؤسسة مشبوهة” مدعومة من الاحتلال للسيطرة على توزيع المساعدات. وأوضحت أن الاحتلال يتجاوز مؤسسات الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأونروا”.