أجمعت العديد من الأطراف الحقوقية والحزبية في المغرب على أن الصحافة تعيش محنة حقيقية بالبلاد، منتقدة بشدة سياسة حكومة عزيز أخنوش في هذا القطاع كونها تعمل على إقبار الصحفيين المستقلين عبر تكميم الأفواه والتضييق عليهم.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أبرزت لبنى الصغيري عن الكتلة البرلمانية لحزب “التقدم والاشتراكية”، المشاكل التي تتخبط فيها الصحافة في المغرب، وخاصة الشق المرتبط بالتأهيل والتخليق، وتشتيت الجسم الصحفي. وانتقدت المتحدثة بـ “شدة” إقصاء المنظمات المهنية، مؤكّدة أن إقبار مجلس الصحافة وتعويضه بلجنة مؤقتة معينة هو “نكسة كارثية”.
كما انتقدت ذات البرلمانية التدخل السافر من الحكومة المخزنية في تدبير هيئة مهنية مستقلة، قائلة: “لقد أدخلت التنظيم الذاتي للمهنة في نفق مسدود، وأحلت محلها أسلوب التعيين عوض الانتخاب، ومنطق التبعية عوض الاستقلالية”، وأعربت عن مخاوفها من أن “يصبح الاستثناء قاعدة والمؤقت هو الدائم”.
وتجمع المنظمات الحقوقية في المغرب على أن حرية التعبير في البلاد أصبحت جريمة، مندّدة بتضييق الخناق على الأصوات المنتقدة للسلطة، واستمرار توظيف القضاء من أجل الانتقام من المعارضين.
واعتبرت الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان المحاكمات التي يتعرض لها العديد من الصحفيين والحقوقيين “انتكاسة حقوقية”، بينما حذّرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) من الاتجاه الخطير للقمع المنهجي للصحافة ومن تصاعد حملات التشهير ضد الصحفيين المستقلين وعائلاتهم بمستويات “غير مسبوقة”.
وسجّلت ذات الهيئة “تواتر حالات الاعتقالات والمتابعات في البلاد بسبب الرأي، وتضييق مساحات حرية التعبير، والتحكم في وسائل الإعلام، ومحاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر”.
كما سجّلت “استمرار انتهاك حرية الصحافة والصحفيين بوتيرة مقلقة، في ظل النقص الحاد في الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل حماية حقهم في ممارسة عملهم الحيوي”، مبرزة “تنامي حملات التشهير ضد الصحفيين وعرقلة عملهم وتقييد وصولهم إلى المعلومات وفرض الهشاشة الاقتصادية على المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع”.
بدوره، انتقد مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية وضعية حقوق الإنسان في المغرب، في ظل توسيع سياسة “تكميم الأفواه” التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين، وممارسات المخزن القمعية في حقهم، وفي حق كل من يعارض سياسته.
