شرعت وزارة العدل، الأحد، في دورات تكوينية لفائدة القضاة والطّلبة القضاة، حسب ما أفاد بيان للوزارة.
وفي هذا الصدد، سيشارك 25 قاضيا في دورة تكوينية حول “الجريمة المعلوماتية”، ترمي إلى “تعزيز قدرات القضاة وتعميق معارفهم ومسايرة المستجدّات التشريعية والتنظيمية في المجال”، مثلما أوضحه المصدر ذاته.
و«في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية، الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون، سيشارك خمس قضاة في تكوين جهوي حول (المحاكمة الصورية الثانية في مجال مكافحة الإرهاب)، ببراغ التشيكية”.
ويهدف هذا التكوين إلى ‘’تحسين وتبادل المعارف والتعاون بين القضاة ومصالح إنفاذ القانون حول أدوات مكافحة الإرهاب، الإطار القانوني والمؤسساتي لمتابعة ومحاكمة قضايا الإرهاب، وكذا إنشاء شبكات مهنية دائمة’’، يضيف البيان.
وفي إطار التعاون مع أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ‘’سيشارك 198 طالبا قاضيا من المدرسة العليا للقضاء في سلسلة من الدروس المكثفة والتكوين حول الملكية الفكرية عن بعد، من تنشيط خبراء أجانب’’.
من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أنّه و«في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للشـرق الأوسط وشمال إفريقيا المعني بالمخدرات والجريمة، وبالشراكة مع النيابة العامة المصرية، سيشارك قاضيين اثنين في اجتماع الخبراء الإقليمي حول (تحديث الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والقانون النموذجي لذلك، بمنطقة العين السخنة بمصر”.