أصدرت مخابرات الاحتلال الصهيوني أمر اعتقال إداري جديد بحق الأسير الفلسطيني المريض بالسرطان، محمد زايد خضيرات (23 عاما) من محافظة الخليل، وذلك لمدة ستة أشهر في خطوة اعتبرتها مؤسسات حقوقية تصعيدًا خطيرًا في سياسة الإهمال الطبي المتعمد والاعتقال التعسفي بحق الأسرى المرضى. اعتقل خضيرات بتاريخ 1 حزيران/ جوان 2024، رغم أنه كان يخضع حينها لعلاج خاص بعد عملية زراعة نخاع، وكان مقررا له الحصول على 14 جرعة من العلاج البيولوجي، تلقى منها جرعتين فقط قبل اعتقاله.
وعلى الرغم من صدور حكم بالسجن الفعلي لمدة 17 شهرا بحق خضيرات، وفرض غرامة مالية قدرها 2000 شيكل، إلا أن سلطات الاحتلال أصرت على تجديد الاعتقال الإداري بحقه للمرة الثالثة، تحت ذريعة “الملف السري” في إجراء مزدوج يعكس استخدام القضاء العسكري كأداة لتبرير الاستمرار في احتجاز المرضى وحرمانهم من العلاج.
يمتنع الاحتلال بشكل ممنهج عن توفير العلاج اللازم للأسير خضيرات رغم المطالبات المتكررة من المؤسسات الحقوقية والصحية، بما في ذلك الامتناع عن تزويده بجرعاته البيولوجية أو الكشف عن نتائج الفحوصات التي أجريت له داخل المعتقل. ويعاني الأسير من تدهور صحي واضح يتمثل في نقص حاد في الوزن، وهزال عام، وضعف متزايد في جسده، نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية في سجن “عوفر”، وحرمانه من التغذية والعلاج المناسبين، في ظل بيئة تفتقر لأبسط المقومات الصحية، واستمرار تفشي الأمراض بين الأسرى. ويعد خضيرات واحدا من عشرات الأسرى المصابين بأورام خبيثة أو سرطانات بدرجات متفاوتة، والذين يواجهون سياسة ممنهجة من الحرمان من العلاج والرعاية الطبية، في إطار ما تصفه مؤسسات حقوقية بـجريمة قتل بطيء تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى. وأشار نادي الأسير إلى أن المؤسسات المختصة باتت عاجزة عن حصر أعداد الأسرى المرضى، في ظل الانتشار المتسارع للأمراض، وتردي الأوضاع الصحية داخل السجون، منذ بدء العدوان الصهيوني واسع النطاق، والذي تخلله تصعيد غير مسبوق في الانتهاكات من بينها التجويع، والتعذيب، والحرمان من الدواء.
وبحسب معطيات رسمية، استشهد ما لا يقل عن 70 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا في سجون ومعسكرات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي أو الحرمان من الغذاء، أو نتيجة جرائم الاعتداء الجسدي والنفسي، ما يجعل من استمرار اعتقال مرضى كخضيرات تهديدا مباشرا لحياتهم.
مكتب إعلام الأسرى يطالب الجهات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، وإرسال لجان تحقيق وتقصي للوقوف على الانتهاكات الجسيمة التي تمارس بحقهم داخل السجون الصهيونية.