من الرعاية الصحية إلى التعليم المجاني.. عناية كاملة بمستقبل البـلاد

 قـرارات حكيمة ورؤى متبصّــرة لصالـح فئــات الطفولــة

المجلــس الوطنـي لحقوق الإنسـان:بلادنــا لم تكـن مجــرد مشـارك عابـر في مجـال حمايـة الطفولة

أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، بحرص الدولة الجزائرية على ضمان رعاية وحماية وترقية حقوق الطفل، من خلال جهودها المستمرة التي تجسدت في تشريعات تقدّمية وآليات كفيلة بتعزيز هذه الحقوق.

وقال المجلس في بيان تقلت «الشعب» نسخة منه – إن الجزائر «لم تكن مجرد مشارك عابر في مجال حماية الطفولة، بل كانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل عام 1992، وسارعت إلى تكييف تشريعاتها الوطنية لتتوافق مع التزاماتها الدولية، بإصدارها أول قانون متعلق بحماية الطفل»، و»هذا ما جعل الجزائر – يقول البيان – «من الدول القلائل في العالم التي تتوفر في مجال ترقية حقوق الطفل وحمايتها على منظومة قانونية صلبة ومتكاملة، ينتظر فقط أن تستكمل نهائيا بما تبقى من النصوص التطبيقية للقانون 15-12.»
وفي إطار هذا التطور القانوني الواضح، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الطفل «يتمتع في الجزائر بكل حقوقه». وأبرز «الحق في التعليم كشرط أساسي لإعمال كل الحقوق الأخرى»، مؤكداً أن الإحصائيات تبين أن الطفل في الجزائر متكفل به كلياً في هذا المجال، خاصة وأن الحق في التعليم مدعم بتغطية كبيرة بالمطاعم المدرسية على المستوى الوطني، تصل نسبتها إلى أكثر من 70%، مما يضمن وجبة غذائية متوازنة لمعظم التلاميذ. كما يمثل النقل المدرسي وسيلة دعم تربوي وتشجيع هامة، خاصة للإناث القاطنات في المناطق البعيدة.
إلى جانب التعليم، سجل مجلس حقوق الإنسان أن الطفل في الجزائر «يتمتع بحقه في الصحة بقدر يلامس متطلبات المعايير العالمية. الدستور الجزائري في صيغته المعدلة سنة 2020»، وهو الذي نص صراحة في المادة 63 على سهر الدولة: «على تمكين المواطن من الرّعاية الصّحيّة لاسيما للأشخاص المعوزين والوقاية من الأمراض المعدية والوبائيّة ومكافحتها.» علما أن هذه الحماية الصحية، خاصة للأطفال – يؤكد البيان – متجذرة في تقاليد الثورة التحريرية التي أولت عناية خاصة لتلقيح الأطفال في المناطق النائية. وقد سجل المجلس بارتياح في تقاريره السنوية انخفاضاً مستمراً في وفيات الرضع وارتفاعاً مطرداً في متوسط العمر، مما يؤكد هذا الاتجاه الإيجابي في مجال الصحة.

دعـوات للعمــل المشــترك

بالتوازي مع هذا التقدم المعتبر، ذكر البيان أن «الوسط المدرسي عرف ظاهرة سلبية مستجدة نسبياً تتمثل في العنف المدرسي، بينما تستمر الإعاقة في طرح مشاكلها كظاهرة تقليدية تستدعي مواجهة جادة. عند البحث في أسباب العنف المدرسي، نجدها متعددة ومتنوّعة، فقد ترجع إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل السمعي البصري التي تظهر حالات عنف خطيرة.
كما تشير بعض الدراسات الجامعية في علم الاجتماع وعلم النفس إلى دور عمليات الترحيل العشوائية غير المدروسة. ولكن يبدو أن السبب الطاغي يتمثل في انتشار المخدرات والإدمان بين التلاميذ، وهو ما تؤكده الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث.
لمجابهة ذلك، ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الاستراتيجية القطاعية خاصّة بمكافحة العنف في الوسط المدرسي والوقاية منه التي وضعتها وزارة التربية الوطنية، وكلفت المرصد الوطني للتربية والتكوين، بالتعاون مع قطاعات وزارية أخرى. بمتابعتها وتنفيذها، كما ثمّن عمل وزارات ومؤسسات أخرى مثل التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزارة العدل، والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني بما لديهما من فرق متخصصة، التي تعمل في الاتجاه نفسه.
من جهة أخرى، ثمّن أيضا البيان عاليا «القرارات الحاسمة» التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد، بخصوص التسهيلات لذوي الإعاقة وأوليائهم، وهي التي تضمنتها النصوص المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تحديث وتمديد عطلة الأمومة لمواجهة هذه الحالات، إضافة إلى القرارات الخاصة بتقاعد المعلمين، والمصابين بالتوحد، وهي القرارات التي يرى المجلس أن أثرها سيكون إيجابيا على حياة الأطفال وذويهم.

الجزائـر تواصل الوفـاء بالتزاماتهــا الدوليـة

وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بارتياح الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة للوفاء بالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية حقوق الطفل وترقيتها. وقال إن الحكومة تعمل على قدم وساق لاستكمال إنجاز وتقديم التقريرين الدوريين المجمعين الخامس والسادس لآلية حقوق الإنسان الدولية المختصة، عن مدى احترام التزاماتها تطبيقاً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.