ما تحقّق من مكاسب لصالح الجالية.. يلزمنا بردّ الجميل للجزائر
الجزائـــر ضمـن المناطق الخضـراء مـن حيــث الاستقـرار والاستشراف المالـي
غرناوط:أودعنـا أوّل مشـروع لإنتـاج بــذور متأقلمة مع المناخ المحلي بوزارة الفلاحة
لقيت دعوة رئيس الجمهورية للجالية الجزائرية بالمهجر للانخراط في المشروع الوطني من أجل السيادة والريادة الاقتصادية الجزائرية ضمن الاقتصاديات العالمية، استجابة واسعة لدى أبناء الجالية بالمهجر خاصّة فئة الشباب، الذين لمسوا المرافقة الفعلية من طرف السلطات العمومية والتمويل والمتابعة على مستوى المؤسسات المتدخلة في مشاريعهم المبتكرة.
ثمّن الأمين العام للحركة الديناميكية للجزائريين “MOUDAF”، ناصر خباط، في تصريح أدلى به إلى “الشعب” ما يقوم به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لصالح الجالية الجزائرية بالمهجر، مؤكدا أن الضمانات والتحفيزات التي قدمها قد أتت بثمارها، وكانت عربون ثقة بينه وبين أبنائه وإخوانه وأخواته المغتربين الذين انخرطوا بشكل قوّي ولا مشروط في المشروع الوطني لبناء وحماية الجزائر المنتصرة سياسيا واقتصاديا، من خلال ضخ رؤوس أموالهم بمشاريع استثمارية ببلادهم. وقد تلقت الجالية الجزائرية بفرنسا خاصة، والمهجر عموما، جملة القرارات المتعلقة بها التي اتخذها السيد الرئيس بخصوص الإستراتيجية الاقتصادية للبلاد، برؤية جديدة لحاضرها بالمهجر الذي تتابع شؤونه وتفاصيله القنصليات الجزائرية بكل دقة واهتمام وحرص على استيفاء جميع حقوقها، ومستقبلها الذي لن يكون إلا بالجزائر حيث “المآل والهوية والانتماء”.
الأبواب مفتوحة..بادروا..
وأشاد الأمين العام لحركة “موداف”، بالمساواة والمعاملة العادلة التي حظيت بها الجالية الجزائرية بينها وبين المواطنين المقيمين بالجزائر، مستدلا ببعض القرارات وليس جميعها لطول قائمتها، على غرار الحق في الاشتراك في الصندوق الوطني للتقاعد وسكنات عدل، ما أعاد الثقة والأمل إلى الجالية خاصة فئة الشباب منها. ولعلّ، أهم محور تلتف حوله الجالية الجزائرية بالمهجر – يقول خباط – هو آفاق الاستثمار بالجزائر، وما تطرحه من فرص وتحفيزات وضمانات أهمها معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 4% والمؤشرات الاقتصادية التي حققتها الجزائر خلال الأربع سنوات الأخيرة، والاستقرار التشريعي الذي جاء به قانون الإستثمار 18/22.
كل هذه المعطيات – يواصل خباط – حققت الأمان الاستثماري الذي تتطلع إليه “الدياسبورا” التي أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى متيقنة أن أمنها وأمانها بالجزائر، واستثماراتها يجب أن تكون بها. وهو ما أكده رئيس الجمهورية، خلال برنامجيه الانتخابيين لعهدتيه الأولى والثانية، حيث تطرق إلى الدور المنوط بأفراد الجالية الجزائرية بالخارج في دعم مسار بناء الجزائر الجديدة، والتزم بتذليل جميع العراقيل أمامهم لتعزيز جسر التواصل بينهم وبين بلدهم، مؤكدا من خلال ذلك على الأهمية القصوى التي يوليها لإدماج خبرات وكفاءات الجالية الوطنية بالخارج ضمن عجلة التنمية الوطنية، وحماية مصالحهم والدفاع عنها في الداخل والخارج، حيث يحق للجالية الجزائرية بالخارج ما يحق تماما لإخوانهم الجزائريين داخل الوطن، من حق في إنشاء استثمارات وحق في السكن وفي المشاركة في الحياة السياسية وغيرها من الحقوق التي تضع الجزائريين على نفس خط المساواة.
في السياق، أشاد المتحدّث بتفعيل رئيس الجمهورية للدبلوماسية الاقتصادية، ما يؤكد قناعته بضرورة التسويق للاقتصاد الوطني من بوابة العالمية على مستوى السفارات والقنصليات، ومن باب التذكير فقد عقد مؤتمر في نوفمبر 2021، للسفراء والقناصلة، وتم استحداث منصب الملحق الاقتصادي بالسفارات الجزائرية بالخارج، في سابقة هي الأولى في تاريخ الجزائر، من أجل تجنيد المورد البشري بالخارج لتجسيد إستراتيجية الدبلوماسية الاقتصادية ذات الاستقطاب الاقتصادي والاستباقي، وهو المكسب الذي لابد أن تستثمره الجالية الجزائرية بالمهجر والفرصة التي لا يجب أن تضيعها من أجل المساهمة قي بناء اقتصاد بلدها.
استجابة واسعة لدعوة الرئيس..
من جهته، أكد الباحث والمستثمر الجزائري لطفي غرناوط، أن الجزائر تشهد حركية اقتصادية وديناميكية إيجابية على مستوى مختلف القطاعات، ما يعكسه تحسّن المؤشرات المالية والاقتصادية، وفقا للتقارير الدولية التي وضعت البلاد ضمن المناطق الخضراء من حيث الاستقرار والاستشراف المالي. مشيرا إلى أن هذه الديناميكية تتوازى مع حركية ملحوظة لدى أفراد الجالية الجزائرية، خاصّة فئة الشباب الحاملين للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية والاستراتيجية. كما أكد أن هذه الديناميكية جاءت استجابة للدعوة الصريحة التي وجهّها رئيس الجمهورية، والتي تم تكرارها في أكثر من مناسبة لتحفيز الجالية على المساهمة في جهود التنمية الوطنية.
وأوضح المتحدث، أن صدور قانون الاستثمار الجديد وتأكيد استقراره لعشر سنوات على الأقل يعدّ ضمانا حقيقيا للمهتمين بالاستثمار بالجزائر، لاسيما أفراد الجالية الذين لطالما ترددوا في خوض هذه المغامرة الاقتصادية بسبب التخوّف من التغيّرات التشريعية.
وثمّن غرناوط الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الأعمال من خلال استحداث الشباك الموحد واتخاذ تدابير وإجراءات لتسهيل مختلف المسارات الإدارية، بما في ذلك ما يخص العقار الفلاحي والاقتصادي. كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الحواجز البيروقراطية وتعزيز الشفافية، وهو ما كان يعتبر سابقا أحد أهم العوائق التي حالت دون دخول أفراد الجالية الجزائرية بقوّة إلى عالم الاستثمار داخل الوطن.
وتحدث غرناوط عن جهود الدولة في تنويع الاقتصاد ودفعه نحو الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة، خاصة في قطاعات واعدة كالفلاحة والصناعات الغذائية، مؤكدا في هذا الإطار أن الجالية تواكب هذه الجهود من خلال لقاءات تنظم في القنصليات الجزائرية عبر أوروبا، خاصة في فرنسا، حيث يوجد أكبر عدد من أبناء الجالية. حيث ترتكز هذه اللقاءات على إبراز معطيات الوضع الاقتصادي الجديد في الجزائر وتحسيس أفراد الجالية بالبرامج التي وضعتها الدولة، بما في ذلك ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية وآليات تمويل المشاريع.
حلول بتوقيع.. الجالية
وفي سياق مغاير، كشف غرناوط عن مساهمته في تنظيم تدخلات توعوية في هولندا بالتنسيق مع القنصلية الجزائرية هناك، خصصت لتحفيز الشباب من أبناء الجالية على الاستثمار في الجزائر، كما أشار إلى وجود تنسيق مع مجموعة من الأساتذة والباحثين المقيمين في فرنسا لإطلاق مشروع فريد من نوعه في الجزائر يتمثل في إنتاج بذور محلية لبعض الخضروات كالطماطم والفلفل.
وأوضح محدثنا أن المشروع الذي تم إيداع ملفه على مستوى وزارة الفلاحة يعد الأول من نوعه في الجزائر، ويهدف إلى إنتاج بذور متأقلمة مع المناخ المحلي بدل الاعتماد الكامل على الاستيراد، مع العلم أن أكثر من 100% من حاجيات البلاد في هذا المجال لا تزال تأتي من الخارج، مشيرا إلى أن الجهود لتطوير هذا النوع من البذور استغرقت أكثر من ثمان سنوات من العمل العلمي والميداني. حيث أفاد بأن الملف الخاص بالمشروع تم تقديمه عبر المنصة الرقمية “LABEL” التي خصصتها الدولة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الملف يتضمن دراسة تقنية واقتصادية شاملة، ويستهدف تغطية نسبة معتبرة من الطلب الوطني على البذور خلال خمس سنوات، شريطة توفير الإمكانيات الضرورية والمرافقة الفعلية من السلطات العليا. بالإضافة إلى مشاريع أخرى في طور التحضير تخص قطاع الإنتاج الحيواني، من خلال صناعة مدخلات أساسية محليا، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع يمكن تنفيذها بشكل سريع وفعّال إذا ما تم توفير التمويل المناسب والدعم المؤساستي الضروري، خاصّة وأن المعنيين بها هم باحثون ومختصون جزائريون يقيمون في الخارج.
