أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في بيان لها، أمس الثلاثاء، عن الشروع في إلغاء المقررات المؤقتة للاستفادة من عقار اقتصادي موجه للاستثمار، لحاملي المشاريع غير الجاهزة. وجاء في البيان: «تنهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى علم جميع المستثمرين وحاملي المشاريع، المتحصلين على مقررات منح مؤقتة للاستفادة من أوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الذين لم يستكملوا بعد إجراءات التسجيل النهائي لمشاريعهم، وفقا لأحكام القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، بأن الوكالة قد شرعت في إلغاء هذه المقررات وإعادة توجيه الأوعية العقارية لفائدة أصحاب المشاريع الجاهزين من أجل الانطلاق الفعلي في مرحلة الإنجاز». وتأتي هذه الخطوة «بعد أن استنفدت الوكالة كل الطرق، بالرغم من الاتصالات المتكررة والإعذارات التي وجهت للمستثمرين المتحصلين على هذه المقررات، وتسجيل عدم تجاوب من طرفهم، وهو ما يدل على غياب الجاهزية الفعلية للشروع في تنفيذ المشاريع»، يضيف المصدر ذاته. ودعت الوكالة في بيانها حاملي المشاريع لمراجعة حساباتهم الرسمية المفتوحة على المنصة الرقمية للمستثمر، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة واستكمال إجراءات التسجيل في غضون ثمانية أيام من تاريخ صدور هذا الإشعار، لتفادي إلغاء المقررات.