قالت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية “كوديسا”، إن العنوان الأبرز للوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة هو “اغتيال الكرامة الإنسانية”، حيث لا تزال الحركة الحقوقية الناشئة تواجه “تحديات جسيمة”.
جاء ذلك في رسالة شكر بعثت بها “كوديسا” إلى المدير التنفيذي لمنظمة “فرونت لاين ديفندرز” لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ألان غلاسكو، بمناسبة منح المنظمة جائزتها لعام 2025 للحقوقي الصحراوي أمحمد حالي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويصادر الاحتلال المغربي منذ 2019 حق أمحمد حالي في مزاولة مهنة المحاماة، كما تعرضه لانتهاكات وإجراءات تضييقية عديدة، بسبب نشاطه الحقوقي والطلابي ودفاعه عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأفادت المنظمة الصحراوية بأن المدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين الصحراويين “يعانون دائما من مجموعة من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأبرز هذه الانتهاكات – تضيف المنظمة – “مصادرة الحق في التنظيم والتجمع والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بتعريض حياتهم للمخاطر بصفة ممنهجة ودائمة”.
واعتبرت “كوديسا”، منح منظمة “فرونت لاين ديفندرز” جائزتها السنوية إلى أمحمد حالي، بمثابة “دعم معنوي قوي في اتجاه المساهمة في تعزيز حماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، الذين يرافعون عن حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
وثمّنت “كوديسا” دور المنظمة التي تقوم بحملات المناصرة الفردية والجماعية على المستوى الدولي للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية للرفع من قدراتهم وتطوير مهاراتهم ومتابعتها الميدانية والإعلامية لأوضاع السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
ودعت “كوديسا” للمزيد من الدعم المعنوي والقانوني للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان “الذين يواجهون أشرس حملات القمع والانتقام كالعزل الاقتصادي والعزل الاجتماعي والتشهير وتشويه سمعتهم والطعن في مصداقيتهم”، كما شدّدت على ضرورة تكثيف الجهود من أجل نيل السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية لحريتهم الكاملة بدون قيد أو شرط.
وبدورها تضمّنت مداخلة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان “كوديسا” في اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الكثير من التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها المخزن في حق الشعب الصحراوي، حيث جدّد هيباتو طالب عمار، ناشط حقوقي منتدب عن منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية “كوديسا”، التأكيد على استمرار واقع الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وما يرافقه من انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تمارس بشكل ممنهج ضد المدنيين الصحراويين في ظل استمرار غياب آلية أممية لحمايتهم، وتأخر تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وقال هيباتو أن أعضاء المنظمة، يتعرّضون لقمع ممنهج من انتقام وحصار مستمر وتضييق وعزل اقتصادي واجتماعي وتشهير، حيث يمنع أعضاؤها من الحق في التجمع والتظاهر، ويستهدفون بسبب توثيقهم للانتهاكات الخطيرة المرتكبة في الصحراء الغربية. وذكر أنه هذا الوضع الخطير نبهت إليه مؤخرًا عدد من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى جانب تقارير دولية صادرة عن منظمات كمنظمة العفو الدولية 2025 والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة فرونت لاين.
وقال أنه خلال الآونة الأخيرة، صّعدت قوة الاحتلال من انتهاكاتها عبر هدم منازل وممتلكات فلاحية مملوكة لمدنيين صحراويين، خصوصًا في الأرياف وعلى امتداد السواحل، مع استخدام القوة والعنف المفرط ضد المحتجين السلميين. وأفاد في نفس السياق أن الهدف من وراء ذلك هو انتزاع أراٍض مملوكة لسكان صحراويين، وتسليمها لشركات أجنبية في إطار مشاريع اقتصادية غير شرعية تخدم إستراتيجية شرعنة الاحتلال في فرض أمر واقع استعماري.
كما أشار هيباتو أنهم في المنظمة يتأسّفون، لأنه ما زال عدد من السجناء السياسيين الصحراويين يقبعون في السجون المغربية منذ أكثر من 15 سنة، وعلى رأسهم مجموعة أكديم إزيك والطلبة، وإمعانًا في القمع والضغط على شباب الصحراء الغربية بالهجرة وطلب اللجوء السياسي في دول أوربية، تصدر المحاكم المغربية أحكامًا قاسية تصل إلى 20 سنة سجنًا ضد معتقلين صحراويين في قضايا عادية. وأمام هذه الانتهاكات الممنهجة، عبّر عن استياء المنظمة لأن التجاوزات ترتكب في ظل صمت دولي وتواطؤ مكشوف من بعض القوى الكبرى، في وقت يتوجب عليها احترام القانون الدولي. وطالب هيباتو بالضغط والتحرك العاجل باسم المجتمع المدني الصحراوي من أجل تطبيق القانون الدولي الإنساني، وتوفير آلية أممية دولية للمراقبة والتقرير وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وكذا ضمان احترام مبدأ وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.