طالبت دول إفريقية وآسيوية خلال أشغال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار (لجنة 24)، باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وشهدت أشغال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار (لجنة 24)، مرافعة العديد من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أجل الإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال عن آخر مستعمرة في إفريقيا.
وبهذا الخصوص، أكّد ممثل ناميبيا في مداخلته أن عمل اللجنة الخاصة سيظل غير مكتمل دون معالجة الوضع في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أنّ بلاده “لا تزال تشعر بقلق عميق” إزاء عدم إحراز أي تقدم، لا سيما فيما يتعلق بخطة الأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع بهدف إجراء استفتاء حر ونزيه.
وجدّد بالمناسبة تضامن بلاده مع الشعب الصحراوي في سعيه إلى الحرية والاستقلال والكرامة، داعيا جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان وضمان الاعتراف بتطلعات الشعب الصحراوي في حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
خطّة الأمم المتّحدة للتّسوية
 من جهته، أشار ممثل جنوب إفريقيا في كلمته إلى أنّ بلاده تشعر بالقلق بشكل خاص إزاء محنة شعب الصحراء الغربية، آخر مستعمرة متبقية في القارة الأفريقية، على الرغم من قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية لعام 1975 وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.
وقال في السياق، إنّ قضية الصحراء الغربية يجب أن تظل مدرجة في جدول أعمال اللجنة الخاصة إلى أن يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
ومن جانبه، دعا ممثّل زمبابوي اللجنة الخاصة إلى التمسك بموقفها الراسخ من كون الصحراء الغربية لا تزال قضية تصفية استعمار ولشعبها الحق في تقرير مستقبله، من خلال استفتاء ديمقراطي وفقا للمبادئ التوجيهية التي حدّدتها خطة الأمم المتحدة للتسوية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
أمّا ممثل تيمور الشرقية، فقد عبّر عن دعم بلاده الثابت والمبدئي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهو حق مكرّس في ميثاق الأمم المتحدة وأعيد تأكيده في العديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، لافتا إلى أن قضية الصحراء الغربية لا تزال واحدة من أطول القضايا التي لم يتم حلها على جدول أعمال الأمم المتحدة فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار. وأضاف في نفس الإطار أنّ الشعب الصحراوي لا يزال محروما من فرصة ممارسة حقه في تقرير المصير بسبب استمرار الاحتلال المغربي، الذي يعرقل الطريق نحو استفتاء تقرير المصير.
بدوره، ذكر ممثّل إيران بمسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وحقوقه غير القابلة للتصرف على النحو المنصوص عليه في القرارات ذات الصلة، داعيا إلى التزام جميع الأطراف بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتحقيق حل سياسي عادل ودائم وشامل يضمن الحق في تقرير المصير.ومن جهته، أكّد ممثل فنزويلا دعم بلاده لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، وثبات موقفها من القضية الصحراوية وتضامنها القوي مع الشعب الصحراوي في كفاحه العادل من أجل ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير بموجب أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب المندوب الفنزويلي عن أسفه إزاء عدم تمكين الشعب الصحراوي حتى الآن من ممارسة حقه في تقرير المصير “بسبب الإخفاق التام في الامتثال للولاية الموكلة إلى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قبل أكثر من ثلاثين عاما”، مؤكدا مواصلة بلاده دعمها للقضية الصحراوية وللجهود الرامية للتقريب بين الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب.
الاعتراف بحق الشّعب الصّحراوي
من جانبها، أعادت ممثلة نيكاراغوا التذكير بأنّ الشعب الصحراوي يعاني منذ ما يقرب من نصف قرن من المنفى والاحتلال والحرمان من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، مجدّدة بالمناسبة “التزام بلادها التاريخي والثابت بالدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف في الحرية وتقرير المصير والسيادة الوطنية للشعب الصحراوي”. وبيّنت أن “قضية الصحراء الغربية، أبعد ما تكون عن كونها حالة معزولة، بل هي جزء من المعركة العالمية ضد الاستعمار التي لا تزال تخوضها شعوب كثيرة”.
وذكرت ممثلة بوليفيا من جهتها، أنّ “الحالة في الصحراء الغربية لا تزال واحدة من أهم القضايا المعلقة على جدول أعمال اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار”، وأعادت التنبيه إلى أنّ القانون الدولي من خلال فتوى محكمة العدل الدولية، أثبت بوضوح أن الصحراء الغربية إقليم خاضع لتصفية الاستعمار، ويقع تحت الاحتلال في نفس الوقت وأن إنهاء الاستعمار الكامل “أمر حتمي”. كما أفادت بأن إجراء استفتاء حر ونزيه وملزم هو بلا شك الطريقة المشروعة للشعب الصحراوي لتقرير مصيره.
أمّا ممثل كوبا، فقد ذكر بالقرارات العديدة للجمعية العامة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي التي صادقت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأبرز ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية. وبالمناسبة أعلن عن رفض بلاده للقرارات الأحادية الجانب التي تتجاهل مصالح وحقوق الشعب الصحراوي، بما في ما يسمى بمقترح “الحكم الذاتي” الذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (15) و2625 (د-15).
كما تحدّثت ممثّلة بليز أمام اللجنة الأممية، حيث أبرزت أن قرارات الأمم المتحدة العديدة ومحكمة العدل الدولية، اعترفت بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي “يعد قاعدة من القواعد الآمرة للقانون الدولي، ومع ذلك لم يتم بعد إنهاء الاستعمار من الإقليم، حيث مازال الشعب الصحراوي محروما من حقوقه ممّا “يجعل المجتمع الدولي شريكا في حالة الظلم هذه”.