ثنائيـة استراتيجيـة لتحريــر القدرات الإنتاجيـة وتعزيــز الأمـن الغذائـي

 ربط 78 ألف مستثمرة فلاحية بالطّاقة الكهربائية منذ 2020

 يولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي، كونه ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وقد وجّه تعليمات واضحة للحكومة، لتعزيز الإنتاج الفلاحي وتوسيع المساحات المزروعة، وتوفير البنى التحتية اللازمة لدعم الفلاحين والمستثمرين، ومن أبرز هذه التعليمات تلك المتعلقة بربط المشاريع الفلاحية بشبكة الكهرباء، لما له من أثر مباشر على تحديث الفلاحة ومردوديتها.

 تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وضمن رؤية وطنية متكاملة، يشكّل ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء إحدى أبرز أولويات السلطات العمومية والهيئات المختصة، باعتباره حجر الزاوية لتحديث القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، وقد حقّقت عملية الربط المشاريع الفلاحية الكبرى خلال سنة 2024 قفزة نوعية بفضل تنسيق محكم بين مجمع سونلغاز ووزارة الفلاحة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية في المناطق ذات الإمكانيات الزراعية العالية.
ومنذ انطلاق الديناميكية الجديدة، أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة الانتقال إلى فلاحة استثمارية مستدامة تعتمد على أدوات إنتاج حديثة، ويعد توفير الطاقة الكهربائية عنصرا حاسما في هذه المعادلة، خاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا، حيث تشكّل الموارد المائية الجوفية والمساحات الزراعية الشاسعة فرصا واعدة للاستثمار.
في هذا الإطار، أدرجت سونلغاز مشاريع الربط الكهربائي للمحيطات الفلاحية ضمن أولوياتها، ووضعتها ضمن مهام الخدمة العمومية، مستجيبة بذلك لتعليمات الرئيس تبون بتسريع وتيرة الإنجاز وتوسيع نطاق الربط.
وبحسب حصيلة المجمّع لسنة 2024، قامت سونلغاز بوضع حيز الخدمة لشبكة الكهرباء لفائدة 69 محيطا فلاحيا، بما يمثّل مرحلة مهمة في تجسيد استراتيجية دعم الفلاحة الكبرى، خصوصا في ولايات الجنوب والهضاب.
هذه العمليات مكّنت من إيصال الكهرباء لأول مرة لآلاف الهكتارات، ما ساهم في تشغيل أنظمة السقي المتطور، وتوسيع النشاط الزراعي نحو محاصيل استراتيجية كالحبوب، البطاطا، الأعلاف، وزراعة النخيل، فضلا عن تسهيل مشاريع الإنتاج الحيواني وتربية المواشي.
وضمن رؤية إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفوارق التنموية بين الولايات، وجّه الرئيس تبون عدة تعليمات للحكومة تهدف إلى دعم وتطوير المشاريع الفلاحية، لا سيما من خلال ربطها بالشبكة الكهربائية.
من أبرز هذه التّعليمات والسياسات ربط المستثمرات والمشاريع الفلاحية الكبرى بالشبكة الكهربائية، حيث أكّد أهمية ربط المشاريع الفلاحية الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بالزراعات الاستراتيجية، بالشبكة الكهربائية.
ويأتي هذا ضمن برنامج وطني طموح يهدف إلى ضمان تزويد هذه المشاريع بالطاقة اللازمة لدعم الإنتاج الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أهـــــداف طموحـة

 وتنفيذا لتعليمات الرئيس تبون، يعتزم مجمّع “سونلغاز” ربط 10 آلاف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية خلال السنة الجارية 2025، بعد أن تمكّن من ربط حوالي 78 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية منذ إطلاق هذا المشروع سنة 2020 إلى غاية نهاية فيفري 2025، ممّا يعكس وتيرة إنجاز جيدة على المستوى الوطني، ويمثّل إنجازا كبيرا يساهم في دعم الإنتاج الفلاحي، وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المعدات الزراعية الحديثة.
ولم تنحصر مجهودات مجمّع سونلغاز في عملية الربط فقط، بل قدّم عدة تسهيلات للفلاحين والمستثمرين، بحيث لم يشترط على الفلاحين الدفع المسبق لتكاليف الربط، ومنح المستثمرين فترة سداد تمتد لعدة أشهر، وذلك لتسهيل بدء استغلال مساحاتهم الفلاحية دون صعوبات مالية.
وبالإضافة إلى دعم القطاع الفلاحي، قام مجمّع سونلغاز بربط 36 منطقة نشاطات بشبكة الكهرباء و26 منطقة بالغاز، ممّا يعكس توجه السلطات نحو دعم الاستثمار وترقيته، وتطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام.
كما أنّ إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الطاقات المتجددة بطاقة 3.200 ميغاواط، وبدء مشاريع الطاقة الشمسية في ولايات الجنوب، يفتح المجال أمام تعميم الحلول الطاقوية المستدامة لتغذية المحيطات الفلاحية، خاصة في مناطق يصعب ربطها بالشبكة التقليدية.
ووفق خبراء تؤكّد الأرقام والاحصائيات المعلنة من قبل مجمّع سونلغاز على الجدية في تنفيذ تعليمات الرئيس تبون، حيث يتم تحديد أهداف سنوية لربط المزيد من المستثمرات، مع توفير التسهيلات اللازمة للفلاحين.
ويساهم هذا الدعم الحكومي في تحفيز الاستثمار في القطاع الفلاحي، ويشجع على توسيع المساحات المزروعة، خاصة في المناطق الصحراوية التي تتمتع بإمكانيات فلاحية هائلة.
وأمام التحديات المتصاعدة على الصعيد الغذائي العالمي، أصبح الربط الكهربائي للفلاحة الجزائرية خيارا استراتيجيا سياديا، لا ّ إجراء تقني، لذلك تسريع وتيرة الربط في بعض المناطق، ومواصلة الجهود على مستوى التمويل، وتبسيط الإجراءات، وإدماج الطاقات المتجددة، وتوسيع التكوين للفلاحين حول حسن استغلال الطاقة، تمثل رهانات أساسية لتعميق الأثر التنموي لهذا البرنامج.كما أنّ التنسيق المستمر بين مديريات المصالح الفلاحية وسونلغاز يعد أمرا حيويا لضمان تحديد المستثمرات المعنية بالربط، وإطلاق أشغال الإنجاز في الوقت المناسب، للسير بمشاريع الدولة في الاتجاه الصحيح، نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتجسيد رؤية الرئيس عبد المجيد تبون في تطوير القطاع الفلاحي، وتعزيز مكانته كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.